مناقشه استاد مد ظله
دليلى وجود ندارد كه كارى كه حد آن قتل است ، مانع صحت عقد شود .
مثلًا در مورد مردى كه زناى محصن مرتكب شده يا مرتكب قتل عمدى گرديد كه محكوم به قتل مىشود هيچ كس نمىگويد عقد نكاح او باطل و زوجهاش از حباله نكاح او بيرون مىرود .
پس ارتداد و آنچه سبب قتل مىشود منشأ عدم صحت عقد حدوثاً يا به هم خوردن آن بقاءً نمىباشد . و بناى عقلاء هم بر عدم صحت چنين ازدواجى نيست چون صرف حكم شارع بر قتل به معناى جارى شدن آن حكم در خارج نيست تا بگوييم مرتد در حكم مُرده و عدم ، محسوب مىشود و نكاحش بىمعنا است . زيرا ممكن است از ارتداد يا عوامل ديگر قتل اطلاعى در دست نباشد يا قدرت بر اجراى آن نباشد و يا مصلحت ملزمهاى مانع از اجراى آن گردد .
خلاصه : غير از باب ارتداد در مواردى كه بايد زوج را معدوم كرد كسى نكاح او را باطل نمىداند و ازدواج با او غير عقلايى هم نيست و اين وجه نيز ناتمام است .
ب ) دليل مسأله به نظر استاد - مد ظله - :
دليل مسأله به نظر ما اجماع خاصه مىباشد كه اگر كسى قبل از دخول ، مرتد شد عقد او منفسخ مىشود . بلكه عامه هم بر اين مسأله اتفاق نظر دارند ، تنها در ميان عامه داود ظاهرى - متوفاى 270 - در اين مسأله مناقشه كرده كه او از شواذ مسلمين و نسبت به ائمه اهل سنت جزء متأخرين است و قابل اعتماد نمىباشد . و اين اتفاق كلى در اين مسأله كافى است .
ج ) ارتداد بعد از دخول :
در مورد مرتد فطرى قبلًا عرض كرديم قبل الدخول و بعد الدخول حكم واحد داشته و عقد منفسخ مىشود . بنابراين بحث در مرتد ملى است كه فقها مىفرمايند :
بعد از ارتداد بايد زن عدّه طلاق نگه دارد ، آنگاه اگر در اين مدت مرد يا زن يا هر دو