تاب قبل ان تتزوج فهو خاطب و لا عدّة عليها منه له ، و انما عليها العدّة لغيره و ان قُتل او مات قبل انقضاء العدّة اعتدت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها و هى ترثه فى العدّة و لا يرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام « 1 » .
اين روايت از نظر سند مورد قبول و معتبر است و اشكالى در آن نيست چون أبو بكر حضرمى با اينكه كتب رجالى مثل نجاشى و شيخ تصريح به وثاقت او نكردهاند ولى مدائحى كه درباره او نقل شده اطمينان به اعتبار او مىآورد .
شيخ طوسى هم كه روايات متعددى از او در تهذيب و استبصار آورده در هيچ كجا نسبت به وثاقت او مناقشه نكرده است . افراد ديگر هم كه در سند واقع شدهاند همه معتبرند .
اما از نظر دلالت مورد كلام واقع شده است ، صاحب رياض مىنويسد : اين روايت شاذ و محمول به تقيه است چون در روايت مىفرمايند : « بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاً » و در مطلقه ثلاثه هيچ حق رجوعى نيست و چون اين مطلب با فتواى فقها كه مىفرمايند : « اگر در عده مسلمان شد و رجوع كرد هو أحق بها » منافات دارد لذا اين روايت بر خلاف مبناى مسلم اماميه بوده و بايد آن را كنار بگذاريم .
ولى صاحب جواهر به ايشان پاسخ صحيحى داده مىگويد :
مراد از مطلقه ثلاثه اين نيست كه مطلقا حق مراجعه ندارد بلكه تشبيه فقط از اين جهت است كه در حال ارتداد نمىتواند مراجعه كند و مثل رجعىهاى ديگر نيست كه بدون هيچ شرطى بتواند رجوع كند بلكه در اينجا مادامىكه اين صفت ارتداد را دارد نمىتواند رجوع كند و اين منافات ندارد كه اگر توبه كرد حق رجوع داشته باشد .
و اما اين عبارت حديث كه مىفرمايند : « فان رجع الى الاسلام و تاب قبل ان تتزوج فهو خاطب » معنايش اين نيست كه اگر قبل از انقضاى عده هم توبه كرد احتياج به عقد مجرد دارد بلكه عبارت « قبل ان تتزوج » ظاهر يا قدر متيقن از آن اين است كه اگر
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 29 ، ص 320 ، باب حكم ميراث المرتد ، ح 10 .