أحد الزوجين - قواعد اوليه اقتضاء مىكند كه عقد باطل باشد كه به معناى انفساخ عقد است ، هر چند عنوانى كه موجب بطلان مىشود ( ارتداد ) بقاءً عارض گردد ، همانطور كه در باب رضاع اگر عناوين محرمه بعد از رضاع ، منطبق شود منشأ به هم خوردن نكاح مىگردد .
مناقشه استاد مد ظله
اين استدلال اخص از مدعا است زيرا :
اولًا : همانطور كه عرض شد اين استدلال در خصوص اهل كتاب بر مبناى ما صحيح نيست چون ما ازدواج با كتابيه را صحيح و قاعده اوليه در مورد آنان را ، صحت نكاحشان مىدانيم لذا در مورد مرتدى كه يهودى يا نصرانى گردد تا دليل خاص ثابت نشود بايد حكم به صحت ازدواج او كرد و آن را منفسخ ندانست .
و ثانيا : آيه شريفه كه ازدواج با كافرات را صحيح نمىداند در جايى است كه يك طرف مسلمان و طرف ديگر كافر باشد ولى اگر هر دو مرتد و كافر شدند از اين ادله نمىتوانيم اثبات انفساخ كنيم .
ابو حنيفه هم در اينجا مىگويد : اگر هر دو كافر باشند عقد منفسخ نمىشود چون سنخيت بين آن دو موجود است . پس اين استدلال شامل ارتداد زوجين نمىگردد .
2 - در كتاب جواهر « 1 » و بعضى كتب ديگر آمده كه نكاح مرتد مطلقا صحيح نيست نه با مسلمة و نه با كافرة ، چون اگر مرتد فطرى باشد محكوم به قتل است و اگر ملى باشد بعد از استتابه اگر توبه نكرد محكوم به قتل است ، پس اينها در حكم ميت هستند و با مردن فاصلهاى ندارند و كسى كه در حكم عدم باشد نكاح با او - و لو بقاءً - صحيح نيست ، بنابراين ، ارتداد مانع صحت عقد مىشود .
هامش
( 1 ) - عبارت جواهر : بل قد يقال : انّ المرتد مطلقا و ان كان ملياً لا يصح نكاحه ابتداءً و لا استدامة و لو لكافرة كتابية او غيرها ، و كذا المرتدة لانه بعد أن كان حكمه القتل و لو بعد الاستتابه صار به حكم العدم الذي لا يصح نكاحه .