مرتد فطرى است . لذا حمل مرتد در اين گونه روايات بر مرتد ملى بدون وجود قرينهاى قوى ، حمل بر فرد مخفى و بر خلاف ظاهر است .
به نظر ما ، مفاد روايت مسمع را بدين گونه بايد بدانيم كه با توجه به اتحاد حكم فطرى و ملى در ميان عامه ، و لزوم استتابه از نظر اكثر آنها نسبت به فطرى و ملى هر دو ، اين روايت را كه پايبندي به احكام مذكور در آن مستلزم تنافى با مبانى فقهاء يا خروج فرد ظاهر از تحت عام و مطلق است ، بايد حمل بر مرتد فطرى كرده ، چنان كه فرد ظاهر از آن همان مرتد فطرى است و لزوم استتابه در آن را محمول بر تقيه دانست .
بر اين اساس ، خبر مسمع را نمىتوان از ادله حكم مرتد ملى به حساب آورد و ناگزير براى حكم مرتد ملى قبل از دخول بايد به اتفاق اماميه تمسك نماييم . به اين تقريب كه مراعى بودن انفساخ در مورد مرتد ملى بعد الدخول فقط تا سر آمدن ايام عده است ، پس بايد انفساخ عقد را در مورد مرتد ملى قبل الدخول كه اصلًا عده ندارد و شارع هم حد و حدودى تعيين نكرده و استتابه هم به اتفاق اماميه نمىشود فورى دانست . بديهى است دليل اصلى در اين تقريب همانا اتفاق فقهاء مىباشد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5290
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٢٩٠