است و اين توسعه از آن معلوم نمىشود .
در روايات آمده كه زنى شوهرش در شهر ديگرى بوده و قسم خورد كه نزد او نرود ، پس از مدتى كه شوهرش براى او نفقه نفرستاد و آن زن به ستوه آمد از امام تكليف خود را نسبت به قسم خود پرسيد ، فرمودند : اين قسمها ذاتاً اعتبارى ندارد و اگر هم اعتبار داشت ، به صورت اختيار و موردى كه مشكل خاصى براى او ايجاد نشود مقيد مىگردد . يعنى اطلاق قسم او مقيد مىشود ، چون آن زن اصلًا به اين مورد توجه نداشته است .
معناى كلام مرحوم آخوند اين است كه گاهى انسان در وقت شنيدن حكم در بعضى از مصاديق شك مىكند و احتمال مىدهد آن مصاديق مورد نظر گوينده نبوده ، و به آن توجهى نداشته است و به اصطلاح قدر متيقن دارد . در چنين مواردى نمىتوان به اطلاق لفظ تمسك كرد . « 1 »
خلاصه ، قدر مسلم در اين گونه موارد همان صورت متعارف است و هرگاه با ملاحظه تناسبات حكم و موضوع يا به هر جهت ديگر در شمول كلام نسبت به بعضى از مصاديق به شك بيفتد نمىتوان به اطلاق تمسك و از قدر متيقن تجاوز نمود .
در مسأله مورد كلام ما نيز مطلب همين گونه است . معمولًا چنين جملاتى را « سنّوا بهم سنة اهل الكتاب » ابتداءً و بدون سابقه و لاحقه نمىگويند بلكه حتماً مقدماتى داشته و يا بحثى مطرح بوده كه اين طور فرمودهاند . البته اگر حضرت در مقام گفتن كلمات قصار بودند يا كتاب مىنوشتند كلامشان اطلاق داشت ولى چون
هامش
( 1 ) - شخصى مسألهاى پرسيد كه : مردى عيالش حامله بود ، يكصد و پنجاه هزار تومان به او داد و گفت : اگر نوزاد دختر بود صد هزار تومان براى تو و پنجاه هزار تومان براى دختر ، و اگر پسر بود صد هزار تومان براى او و پنجاه هزار تومان براى تو . اتفاقاً آن زن دوقلو زاييد يكى پسر و يكى دختر ، حكم مسأله چيست ؟
واقع مطلب اين است كه اين مورد اصلًا به ذهن شوهر نيامده ، كما اينكه فروض ديگر - هر دو دختر ، يا هر دو پسر يا خنثى باشد يا . . . - هم به ذهن او نيامده است .