اصلى هم از بين رفته است . فقط تعدادى از روايات اين كتاب را حاكم حسكانى در شواهد التنزيل با سند به نقل از شخصى به نام محمد بن مسعود المفسر آورده كه مراد او عياشى است . اما ساير روايات كتاب ، همه مرسل بوده و فقط براى تأييد مطلب خوب است .
روايت سوم قيد فى الجزيه دارد و استدلال كردن به آن براى بحث مشكل است و ارتباطى به آن ندارد . چون پيامبر فقط در باب جزيه فرمودهاند كه از بتپرستها مثلًا جزيه گرفته نمىشود ، ولى با مجوس معامله اهل كتاب كنيد و استدلال حضرت هم به اين روايت نبوى در مسأله شهادت بر وصيت بالمطابقه نيست كه بفرمايند حديث ذاتاً دلالت بر اتحاد حكم مجوس با ديگر اهل كتاب حتى در باب وصيت مىكند ، بلكه تقريب مسأله اين است كه :
مراد از آيه شريفه
« آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
( دو نفر از غير شما ) اين نيست كه آن دو نفر از هر مذهبى باشند كافى است حتى اشخاص مهدور الدم كه محكوم به قتل هستند و اگر حكومت اسلامى قدرت داشته باشد آنها را مىكشد . چون تناسب ندارد اينها شاهد بر وصيت شوند بلكه مراد كسانى است كه احترام دارند و جانشان محفوظ است و يك نحو قربى با شما دارند . زيرا غرض از شاهد گرفتن اين است كه اگر بعداً مشكلى پيش آمد آنها را براى شهادت دادن بياورند . لذا مجوس هم كه مانند ديگر اهل كتاب با جزيه دادن خونش محفوظ خواهد ماند مىتواند شاهد بر وصيت شود .
بنابراين ، نمىتوان به ابواب ديگر غير از باب استشهاد بر وصيت تعدى نمود .
به علاوه ، اگر مراد حضرت اين بود كه شما هر مرتبهاى براى اهل كتاب قائل هستيد براى اينها هم قائل شويد اين طور استدلال نمىكردند بلكه آنها را در عرض اهل كتاب مىآوردند . لذا روايت چهارم هم كه كلمه « فى الجزيه » ندارد از طوليتى كه در روايت براى آنها آمده معلوم مىشود كه مراد از « سنّوا بهم سنة اهل الكتاب » در تمام مراتب و تمام احكام نيست و اطلاق ندارد .