براى توضيح بيشتر ابتدا مقدمهاى را متذكر مىشويم :
مرحوم آخوند در مبحث مطلق و مقيد كفاية مىفرمايند : از شرايط اخذ به اطلاق اين است كه قدر متيقن در مقام تخاطب نداشته باشد .
اين حرف مورد اعتراض محشّين و غير آنها واقع شده كه : اگر اين مطلب صحيح باشد بايد از مطلقاتى كه در مورد خاصى وارد شده نتوانيم تعدى كنيم ، با اينكه همه قائلند تقييد يا تخصيص به مورد ، صحيح نيست ، پس اشتراط عدم قدر متيقن در مقام تخاطب صحيح نمىباشد .
ولى به نظر مىرسد كه موارد مختلف است : گاهى هيچ خصوصيتى در موضوع يا حكم اخذ نمىشود و ابتداءً به نظر مىرسد كه حكم شامل تمام افراد مىشود ولى با ملاحظه تناسبات حكم و موضوع مىبينيم بايد يك قيدى به آن زد و بعضى از افراد را خارج نمود كه از آن به انصراف تعبير مىكنند .
معناى انصراف اين است كه هر چند كلام فى نفسه مطلق است ولى وقتى كه عرف ارتباط حكم و موضوع را سنجيده و تناسبات موجود ميان آن را ملاحظه كرد مىگويد : بعضى از موارد را شامل نمىشود ، و در واقع آن را مقيد مىسازد . مثلًا در روايات آمده : نماز در شَعر و وَبَر « ما لا يؤكل لحمه » باطل است كه ما لا يؤكل در اينجا مطلق است ، ولى تناسبات حكم و موضوع منشأ مىشود كه ذهن شنونده از انسان منصرف شود و بگويد اگر موى انسان ديگرى در لباس مصلى باشد نماز مانعى ندارد . پس بلااشكال ، انصراف موجب تقييد مىگردد و كسى هم منكر آن نيست .
ولى گاهى تناسب حكم و موضوع لفظ را مجمل مىكند به طورى كه شخص به مشكل مىافتد ، مثلًا اگر در مدرسه علميهاى كه مىخواهند حجرهها را به طلاب بدهند ، درباره سادات از مردم بگويند « سنّوا بهم سنة الطلاب » از اين جمله مسلماً استفاده مىشود كه نسبت به حجره دادن آنان را مانند طلاب به حساب آوريد . اما اينكه سادات در هر حكمى مثل طلاب باشند مسلماً در بعضى مصاديق مجمل
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5257
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٢٥٧