در ضمن مطلبى و فضاى خاصى القاء شده ، در اطلاق آن شك داريم و قدر متيقن آن همان مسأله جزيه است . هرگاه در محيطى كه اهل كتاب - بر خلاف مشركين و كفار - با پرداخت جزيه جانشان محفوظ است بگويند : سنّوا بالمجوس سنة اهل الكتاب ، عرف مىگويد منظور در همين موضوع است نه در تمام احكام كه اگر مثلا كسى نذرى يا وقفى يا وصيتى براى اهل كتاب كرد با توسعه بگوييم مجوس هم ملحق به آنهاست .
خلاصه ، در اين روايات به تناسبات حكم و موضوع بعيد است مجوس تمام احكام اهل كتاب را داشته باشند و ذوق عرفى مشخص آن را نمىپذيرد . نسبت به جزيه و امثال آن كه مورد خود روايت است و ترديدى نيست اما عموميت آن روشن نيست خصوصاً اينكه بعضى از عامه نيز نكاح آنها را جايز نمىدانند .
البته سند روايت با توجه به عمل قدماء مثل مرحوم صدوق - كه سختگير هم هست - و مرحوم شيخ كه به آن اخذ كرده و فتوا دادهاند ، مطمئن مىشويم كه نزد آنها تلقى به قبول شده است . و از اينكه از قدماء كسى راجع به اين روايت مناقشه نكرده معلوم مىشود بين مسلمين مورد قبول بوده و همانطور كه آقاى بروجردى مىفرمودند : اصولًا مطالبى كه مورد تسلّم عامه است و از ناحيه اماميه دليل روشنى بر ردّ آن نيست مورد امضاى اهل بيت بوده و بايد به آن اخذ نمود .
ولى از نظر دلالت تنها در مسأله جزيه و آنچه مربوط به آن باب است و نيز در باب استشهاد بر وصيت مورد قبول است اما نسبت به ديگر ابواب و از جمله باب نكاح به نظر ما نمىتوان به اطلاق آن تمسك كرد .
خلاصه اينكه ازدواج با مجوسيه دوام آن را جايز نمىدانيم چون دليلى براى الحاق به اهل كتاب نبود ولى نسبت به انقطاعش گفتيم : جمعاً بين الادله جايز است على كراهةٍ شديدة .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5259
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٢٥٩