نشده است ، مىتواند او را به خانه خود برگرداند زيرا چه بسا زن راضى است كه نزد مرد بماند اما مبنى بر اينكه زن كتابيه نداشته باشد . پس جدا شدن زن از اين باب نيست كه اصلًا اين مرد را نمىخواهد ، بلكه مىخواهد ببيند مرد چه تصميمى مىگيرد ، اگر كتابيه را رها كرد برگردد و گرنه جدا شود . اما اينكه اهل كتاب مما ليك للامام اين مطلب مورد فتواى عدهاى از فقهاست .
از قدماء ، شيخ صدوق و شيخ مفيد راجع به اينكه آيا به موى سر كتابيات مىشود نگاه كرد بر اساس رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه اهل كتاب مملوك امام هستند فتوا به جواز دادهاند . اين روايات مخالف عامه است و هيچ يك از عامه اين مطلب را قائل نيستند .
روايت دوازدهم : روايت دعائم الاسلام
عن ابى جعفر عليه السلام كه مضمونش با روايت قبل يكى است « 1 » .
اين روايت نيز همين مضمون را دارد .
بررسى نهايى ادله و روايات دال بر جواز نكاح با كتابيات
اينها روايات مسأله است . از مجموع اين روايات اولًا : اطمينان حاصل مىشود كه روايات تحليل و تجويز از معصومين عليهم السلام صادر شده است .
و ثانياً : اين روايات را به ازدواج موقت و متعه نمىتوان حمل كرد و اين حمل بسيار بعيد است ، چون متعه فرد خفى است ، پس اين روايات همان ازدواج دائم را تجويز مىكند .
و ثالثاً : حمل بر تقيه يا بر صورت اضطرار يا بر صورت استدامه نيز بعيد است
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 20 / 533 ، باب 5 من ابواب مناكحة الكفار و اهل الكتاب و . . . ، حديث 2 ، حديث رقم 1789 ، طبع قديم .