چنانچه گذشت .
و رابعاً : مقتضاى جمع بين ادله اين است كه اگر آيات ناهيه مثل لا تمسكوا بعصم الكوافر ، ممتحنه / 10 ، و لا تنكحوا المشركات ، بقره / 221 ، شامل كتابيات بشود اين آيات يا تخصيص خورده است و يا آنكه نهى در اين آيات اعم از تنزيه و تحريم است و مناسب است كه مسلمان با زنان كتابيّه ازدواج نكند و اما رواياتى كه گويد : آيه مائده / 5 ازدواج با كتابيات را حلال كرده است . و ناسخ آيات ناهيه است مراد از نسخ ، نسخ حكم تنزيهى است يعنى با آمدن آيه مائده ، كراهتى كه از آيات ناهيه استفاده مىشود نيز برداشته شده است و اين هم نوعى نسخ است لكن نسخ حكم تنزيهى است نه نسخ حكم تحريمى و الزامى . بنابراين ازدواج با كتابيات به نحو مطلق اعم از ازدواج موقت و دائم جايز است .
خامساً : قول به جواز مطلق ، شذوذ ندارد و طبق اين قول شيخ مفيد فتوا داده است ، همچنين على بن بابويه كه فتواى او را از كتابش نقل مىكنند فتوا داده است ، پسرش شيخ صدوق نيز قائل به جواز است .
نعمانى نيز كه در شرح آيه فقط يك روايت نقل كرده است نيز كلامش خالى از ظهور نيست در اينكه به جواز فتوا داده است ، زيرا از ميان آن همه روايت ، اين روايت جواز را اختيار كرده است كه نشان مىدهد قائل به جواز بوده است . اصلا قدماء مطلبى را كه در مورد فتوايشان نبوده است نقل نمىكردهاند چه رسد به اينكه از ميان روايات اقتصار بر نقل يك روايت كنند . پس فتواى نعمانى نيز جواز بوده است . ابن ابى عقيل نيز قائل به جواز است . ابن جنيد نيز عبارتى دارد كه شهيد اول از عبارت او استظهار كرده كه وى قائل به جواز على كراهية بوده است . برداشت ما نيز از عبارت او همين است نه اينكه كلامش ناظر به فرض اضطرار باشد بلكه در فرض اختيار قائل به جواز است . اينها همه از قدماء اصحاب قائل به جواز شدهاند .
از ميان متأخرين هم هشت نفر قائل به جوازند . شهيد ثانى ، صاحب مدارك ، صاحب كفايه ، كاشف اللثام ، مجلسى اول ، مجلسى ثانى ، مرحوم فيض و صاحب
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5238
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٢٣٨