النصرانية فقال : لا بأس به أما علمت انه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبى صلى الله عليه و آله ، اين روايت نيز به خاطر وجود طاطرى در سند موثقه است .
بررسى دلالت اين دو روايت :
مجرد عمل طلحه بما هو حجت نيست لكن اينكه در عهد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله طلحه چنين زنى بگيرد معلوم مىشود كه با توافق پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بوده است .
و حضرت هم استدلال به فعل او كه مورد امضاى پيامبر است نمودهاند . حمل اين روايت بر تقيه بسيار مستبعد است چون تقيه يك حكم اضطرارى است و در روايت ، امام عليه السلام به مجرد لا بأس اكتفا نكردهاند بلكه به فعل طلحه استشهاد كردهاند .
اگر حضرت در شرايط تقيه بودند أصل حكم به جواز را بيان مىكردند . و استشهاد به فعل طلحه نمىكردند .
يك حكم تقيهاى را بيان كردن و براى آن يك دروغى را جعل كردن معنا ندارد ، با يك قضيه دروغين نمىشود تقيه كرد « 1 » .
اما اينكه اين دو روايت را حمل بر استدامه كنيم و بگوييم طلحه در حال شرك با اين كتابيه ازدواج كرده است و سپس بعد از آنكه طلحه اسلام آورده است ازدواج او ابقاء شده است . اين خلاف ظاهر روايت است . سؤال در روايت از نكاح ابتدايى است پس استشهاد به فعل طلحه نيز بايد استشهاد به نكاح ابتدايى باشد . بله در كتب تاريخ و كتب عامه آمده است كه طلحه و عمر و چند نفر ديگر بعد از آنكه اسلام آوردند زنان آنها به حالت شرك باقى ماندند ، لكن همانطور كه گذشت اين دو روايت ناظر به نكاح ابتدايى است .
روايت نهم :
در روايات آمده است كه در زمان حضرت على عليه السلام عدهاى از موالى - كه مراد عَجَمها هستند - خدمت حضرت رفتند و عرض كردند : اين عربها
هامش
( 1 ) - نگارنده گويد : قضيه طلحه يا راست است و يا دروغ . اگر راست باشد ، طلحه از چه كسى تقيه مىكرده كه با يهوديه ازدواج كرده است . و اگر دروغ باشد ، حضرت چگونه با يك قضيه دروغين تقيه كردهاند .