مىشود ] .
اين دو روايت هر دو نكاح را در فرض استيمار يا رضايت بعدى تصحيح مىكند لكن نكاح ذميه بر مسلمه جمعاً ، بدون رضايت مسلمه جايز نيست و مطلوب را ثابت مىكند لكن در اين جهت اختلاف دارند كه روايت اول گويد : « لا يضرب و لا يفرّق بينهما » اما روايت دوم گويد : « ضُرب و لم يفرّق بينهما » .
لكن احتمال دارد معناى روايت اوّل چنين باشد : « لا ، يضرب و لا يفرّق بينهما » به اين معنا كه بعد از حرف « لا » يك ويرگول قرار گيرد كه معنا چنين است نه ، بين آن دو تفريق نمىشود لكن مرد تعزير مىشود « 1 » .
حال آيا مىشود اين روايت را حمل بر تقيه كرد ؟
من به كتب عامه مراجعه كردم قائلى كه بين فرض جمع و فرض افراد تفصيل داده باشد پيدا نكردم ، بنابراين تفصيل مذكور در اين روايت را نمىتوان از باب تقيه دانست .
روايت سوم : صحيحه عبد الله بن سنان
عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سأله أبى قرأنا أسمع - عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال : نكاحهما أحب الى من نكاح الناصبيّة و ما أحبّ للرجل المسلم ان يتزوّج اليهوديّة و لا النصرانية مخافة ان يتهوّد وُلده أو يتنصروا « 2 » .
صدر روايت كه مشتمل بر تعبير « أحبّ الى من نكاح الناصبية » است دالّ بر جواز نيست ، زيرا نكاح ناصبيّه جايز نيست حتى در فرض اضطرار ، بنابراين ، ممكن است صدر روايت نكاح يهوديه و نصرانيه را در فرض اضطرار تجويز مىكند ، از اين رو تعبير أحبّ آمده است .
هامش
( 1 ) - نگارنده گويد : بنابراين جمله « يضرب » بين « لا » و « لا يفرق بينهما » جمله معترضه است . و نظير اين استعمال در قرآن كريم آمده است :
قال تعالى :فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْنساء / 65 كه جمله قسم[ وَ رَبِّكَ ]جمله معترضه است و معناى آيه چنين است : هرگز و هرگز [ قسم به پروردگارت ] مؤمن به حساب نمىآيند مگر آنكه تو را در اختلافات خود حكم قرار دهند .
( 2 ) - ذكر صدره فى الوسائل ، باب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 10 و ذيله فى الباب 1 منها ، الحديث 5 .