ملك يمين جايز باشد به طريق اولى ازدواج با كتابيه متعةً و به ملك يمين بايد جايز باشد با اينكه ايشان قائل به حرمت على وجه الاطلاق است . از اين رو به نظر مىرسد در عبارت كتاب حدائق سقطى رخ داده باشد ، زيرا مجوس ملحق به اهل كتاب است و نمىشود جواز در فرع الحاقى باشد اما در اصل نباشد .
دليل جواز نكاح با كتابيه متعةً
دليل خاص بر جواز نكاح با كتابيه متعةً روايات « 1 » مسأله است و اين روايات معارض ندارد . زيرا آنچه توهّم معارض بودن آن با روايات جواز تمتع از كتابيه است ، عمومات منع است كه ظهورش در عموم محل تأمل است . زيرا برخى از آيات مورد استدلال بر نهى مشتمل بر كلمه نكاح است كه ظهور در نكاح دائم دارد و احكامى كه در قرآن كريم براى نكاح و تزويج آمده است ناظر به نكاح دائم است . در بعضى از روايات متعه مقابل نكاح قرار داده شده است . پس متعه فرد خفّى از نكاح است و نمىتوان به اطلاق نكاح تمسك كرد و آن را شامل متعه نيز دانست ، بلكه مطلق به فرد شايع و متعارف منصرف است پس نكاح منصرف به نكاح دائم است لذا ادله مانعه على فرض تماميت دلالت آنها ، شامل متعه نمىشود . زيرا اطلاق ادله مانعه اطلاق ضعيفى است و در حدّ ظهور نيست . به علاوه اينكه اگر ادله مانعه را تمام بدانيم با وجود ادله جواز تمتع به كتابيه ، اين عمومات و اطلاقات مانعه تخصيص يا تقييد مىخورد و نتيجه جمع بين ادله جواز تمتع به كتابيه است .
و اما استدلال به آيه
لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
، ممتحنه / 10 ، علاوه بر جواب بالا يك جواب ديگرى دارد كه جواب ذوقى است و اين جواب محتاج مقدمهاى است و آن اينكه وقتى مقام عصمت براى عده خاصى مثلا چهارده معصوم اثبات مىشود ، مراد از عصمت ، حالتى است كه انسان را از ارتكاب منكرات بازمىدارد لكن نه
هامش
( 1 ) - نگارنده : برخى از اين روايات در جواهر الكلام 30 / 38 آمده است .