باشد بلكه كتابيات متعارفه را مىتواند بگيرد .
پس مقتضاى قاعده اين است كه همين وجه سوم را كه چهار نفر از بزرگان هم قائل شدهاند ، اختيار بكنيم .
وجه جمع بين روايات مجوّزه به نحو مطلق و روايات محرمه به نحو مطلق
در مقابل روايات تحريم ، روايات جواز بسيار زياد است . در وجه جمع بين اين دو طائفه صاحب حدائق و عدهاى ديگر گفتهاند كه چون عامه ، عموماً قائل به جواز نكاح كتابيه به نحو مطلق بلا فرق بين المستضعفه و غيرها و بلا فرق بين الضرورة و غيرها هستند ( نكاح متعه را عامه قائل نيستند تا از اين جهت هم حكم به اطلاق كنند پس قهراً دوام را قائل به جوازند ) لذا ، روايات جواز را حمل بر تقيه كرده و أخذ به روايات ناهيه مىكنيم .
ما روايات جواز را مىخوانيم تا ببينيم اين وجه جمع صحيح است يا نه ؟
صاحب جواهر فرموده : روايات كثيرهاى منطوقاً يا مفهوماً ، صراحةً يا ظهوراً دلالت بر جواز نكاح كتابيه مىكند « 1 » و ما اين روايات را بيش از مقدارى كه در جواهر هست جمع كرديم و طى امروز و فردا اين روايات را با جمعبندى نهايى مطرح مىكنيم .
روايات دال بر جواز نكاح با كتابيه در فرض اضطرار
روايت اول : روايت محمد بن مسلم
عن ابى جعفر عليه السلام است [ كه در سند آن اسماعيل بن مرّار است كه به نظر ما اشكالى در او نيست . چون طريق كتاب كلينى به يونس به همين طريقى است كه هر جا روايت مىكند در طريقش اسماعيل بن مرّار
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 30 / 36 ، س 1 .