وجه دوم : اينكه بين دو عنوان از اين عناوين جمع كنيم . فاضل مقداد در كنز العرفان و تنقيح « 1 » جمع بين متعه و ضرورت كرده و فرموده : اطلاق دليلى كه گويد متعةً جايز است و اطلاق دليلى كه گويد : ضرورةً جايز است را تقييد مىكنيم و مىگوييم : تنها در صورتى كه متعةً باشد و ضرورت باشد نكاح جايز است و گرنه حرام است . اما تقييد ديگر كه مستضعفه باشد را ايشان از آن رفع يد كرده است و شايد سند آن روايات را خدشه كرده است و مانند آن .
البته اگر جمع بين دو عنوان كرديم به دو نحو ديگر نيز مىتوان تقييد كرد . يكى اينكه متعه را به مستضعفه تقييد كنيم ، ديگرى اينكه مستضعفه را به ضرورت تقييد كنيم .
وجه سوم : اينكه اصلا تقييد نكنيم و بگوييم هر يك از اين عناوين ، عنوان مستقل در جواز هستند . و هر يك از اين عناوين مخصص عمومات حرمت است . پس در سه فرض ضرورت ، مستضعفه و متعه جواز هست . پس بين اين سه عنوان به نحو « أو » جمع مىكنيم .
اين وجه سوم را جماعتى قائل شدهاند - هر چند شايد از جواهر « 2 » استفاده شود كه اين وجه قائلى ندارد - از جمله اين جماعت شيخ طوسى در تهذيب « 3 » و استبصار « 4 » است كه هر سه عنوان را از موارد تحريم خارج مىكند . همچنين علامه در تذكره « 5 » ، يحيى بن سعيد در جامع « 6 » اين سه عنوان را خارج كردهاند . البته يحيى بن سعيد عبارتى دارد كه به قرينه عبارات ديگر مرادش روشن مىشود .
صاحب وسائل « 7 » نيز اين سه عنوان را خارج مىكند . و به نظر مىرسد كه اگر ادله تحريم را تمام دانستيم بايد مطابق همين وجه سوم هر يك از اين سه عنوان را
هامش
( 1 ) كنز العرفان 2 / 199 ، طبع المكتبة المرتضوية التنقيح /
( 2 ) جواهر الكلام 30 .
( 3 ) تهذيب الاحكام .
( 4 ) الاستبصار .
( 5 ) التذكرة .
( 6 ) - الجامع .
( 7 ) وسائل الشيعة 20 / 540 - 533 .