اين روايات متعدد و صحاح يا موثقات هستند و از آنها ممكن است استفاده كرد كه در غير اين فروض ازدواج حرام است و گرنه اگر ازدواج مطلق حرام باشد اختصاص دادن تجويز به اين فروض وجهى ندارد .
وجوه جمع بين روايات مجوّزه در فرض خاص
اين روايات دال بر جواز در فرض خاص با هم معارض هستند و بايد بين آنها جمع كرد . در جمع بين ادله چند جور ممكن است جمع شود .
مقدمةً مىگوييم در علم اصول اين مطلب مطرح است كه اگر چند دليل داشتيم كه اطلاق بعضى از اين ادله با مفهوم ديگرى تعارض داشت آيا ما أخذ به اطلاق كنيم و رفع يد از مفهوم كنيم يا آنكه اخذ به مفهوم كنيم و رفع يد از اطلاق ديگرى كنيم .
مثل اذا خفى الاذان فقصّر و اذا خفى الجدران فقصر در مقام هم ، بعضى از روايات گويد :
نكاح با مستضعفه جايز است و از مفهوم آن استفاده مىشود كه نكاح با غير مستضعفه حرام است چه اضطرار باشد و چه نباشد چه نكاح متعةً باشد و چه نباشد و اين اطلاق در منطوق و مفهوم جارى است و دليل ديگر گويد : نكاح در فرض اضطرار جايز است از مفهومش استفاده مىشود كه در غير فرض اضطرار نكاح جايز نيست ، چه مستضعفه باشد يا نباشد . همچنين چه متعه باشد يا نباشد .
بعضى از روايات گويد : متعةً جايز است ، از مفهوم آن استفاده مىشود كه در غير فرض متعه حرام است ضرورت باشد يا نباشد ، مستضعفه باشد يا نباشد .
اما وجوه جمع :
وجه اول : اينكه بگوييم اصل تحريم است و جواز تنها در صورتى است كه مجمع اين عناوين باشد يعنى تنها نكاح مستضعفه در فرض اضطرار و متعةً جايز است اما ساير فروض همه حرام است . چنانچه در مثال اذان اين طور جمع شود كه اذا خفى الاذان و الجدران معاً فقصّر .