مستقلًا خارج كنيم ، زيرا اگر مطابق وجه اول ، منطوق هر يك از ادله را به مفهوم بقيه تقييد كنيم و در نتيجه بگوييم مجمع عناوين سهگانه از عمومات حرمت خارج شده نه هر يك از عناوين سهگانه ، لازم مىآيد كه افراد ظاهره را از تحت مطلقات خارج كنيم . چون فرد ظاهر نكاح ، نكاح دائم است . حال اگر آن روايتى را كه نكاح در حال ضرورت را تجويز مىكند به متعه تقييد بزنيم فرد ظاهر نكاح كه نكاح دائم است از تحت آن خارج مىشود و يا آن روايتى كه نكاح مستضعفه را تجويز مىكند بايد فرد ظاهر نكاح ، كه نكاح دائم است را شامل شود و نه اينكه به فرض متعه يا حال ضرورت مقيد شود . و گرنه لازم مىآيد كه مطلق را بر فرد نادر حمل كنيم . همچنين رواياتى كه تمتع را جايز دانسته است اگر حمل بر صورت اضطرار يا مستضعفه كنيم لازم مىآيد كه فرد ظاهر را خارج كنيم . پس بايد بگوييم استثناء در موارد ثلاث ناظر به موارد متعارف است و موارد متعارف نكاح دائم و نكاح اختيارى نه اضطرارى است . پس روايتى كه صورت اضطرار را از عمومات حرمت استثناء كرده است از ساير جهات ، موارد متعارف را در نظر گرفته است و روايتى كه صورت انقطاع را استثناء كرده است از ساير جهات موارد متعارف را در نظر گرفته است چون استثناء اخراج ما لولاه لدخل است .
خلاصه اينكه ، اگر به فرض در ساير موارد مجمع عناوين را قائل شويم كه خارج شده است اما در مثل مقام به خاطر لزوم محذور ، اخراج افراد ظاهره از تحت مطلق يا حمل مطلق بر فرد نادر بايد بگوييم كه هر يك از عناوين جداگانه خارج شدهاند .
بنابراين ، روايتى كه گويد نكاح با مستضعفه جايز است يعنى اختياراً و به صورت نكاح دائم هم جايز است . يا روايتى كه گويد : در حال اضطرار نكاح جايز است يعنى با كتابيهاى كه مستضعفه نباشد و از زنهاى متعارف اهل كتاب باشد . همچنين به نحو دوام ، نكاح جايز است . و يا روايتى كه گويد : نكاح متعه جايز است يعنى اختياراً هم جايز است نه اينكه فقط اضطراراً جايز باشد و لازم نيست آن كتابيه مستضعفه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5221
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٢٢١