بعضى از دوستان بحث ، مىگفت : از تعبير « و لا على غير مسلمة » استفاده مىشود كه تزويج به غير مسلمة صحيح فرض شده است و صحت تزويج با غير مسلمه در اين روايت مفروغ عنه است . لكن جمع نصرانيه با مسلمه يا غير مسلمه جايز نيست .
لكن اين استدلال تمام نيست . توضيح اينكه در اين عبارت دو احتمال هست .
احتمال اول : اينكه هر چند تزويج صحيح با غير مسلمه در اين روايت مفروغ عنه است ، لكن اين دليل دلالت نمىكند كه آن تزويج صحيح كدام تزويج است . آن مصداقى كه ازدواج با او صحيح است در اين روايت بيان نشده است . به بيان ديگر اين كلام اطلاقى ندارد كه نكاح همه اقسام زنان غير مسلمه را تصحيح كند . ممكن است غير مسلمهاى كه نكاح با او جايز است نكاح استدامةً باشد نه نكاح ابتدايى ، و يا نكاح به نحو متعه باشد يا به نحو اضطرار باشد و يا نكاح مستضعفه باشد چنانچه تجويز اين اقسام بعداً مىآيد . پس اين روايت گويد : اگر تزويج صحيحى بر غير مسلمه واقع شد نمىتواند علاوه بر او با نصرانيه ازدواج كند اما تعيين صغرى نمىكند كه در چه مواردى عقد صحيح بر غير مسلمه واقع مىشود . پس در اين روايت مفروغ عنه گرفته شده است كه نكاح با غير مسلمه فى الجمله صحيح است اما بالجمله دلالت بر جواز ندارد .
احتمال دوم : كه هر چند اين احتمال ابتداءً خلاف ظاهر است ، لكن قرينه هست كه اين احتمال دوم مراد است و مخصوصاً اگر « على » نباشد و نسخه « و لا غير مسلمة » صحيح باشد با اين احتمال دوم سازگارتر است و آن اينكه ظاهر ابتدائى اين تعبير كه لا يجوز تزويج النصرانيه على مسلمه و لا غير مسلمه اين است كه تقابل بين تزويج با مسلمه و تزويج با غير مسلمه به نحو تضاد است و لذا فرض جمع را مىخواهد اشكال كند ولى مىتوان آن را حمل كرد بر تقابل به نحو تناقض و بنابراين مىخواهد بگويد : اصلًا نكاح با نصرانيه جايز نيست چه بر مسلمه باشد و چه بر مسلمه نباشد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5215
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٥٢١٥