تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4803

مساهمون:

ص٤٨٠٣
فى الجمله باشند به خصوص كه سائل سؤال نموده است كه : « هل له حدّ يؤخذ به » و طبيعتاً جواب هم بايد با سؤال مطابقت داشته و حدّ و ضابطهء آن را بيان كرده باشند . پس نتيجه مىگيريم كه مفهوم در امثال چنين كلامى بىترديد حجت است . ان قلت : چون در اين روايت تمامى شرايط معتبر ( مثل شرط من الثدى بودن و عدم توليد شير از حرام ) ذكر نشده است معلوم مىشود كه متكلم در مقام بيان حدود و شرايط نبوده است . قلت : شرايط دوگونه هستند ، دسته‌اى احتياج به بيان دارند و به گونه‌اى هستند كه اگر حضرت آنها را نفرموده بودند دليلى بر دخل آنها وجود نداشت ولى دسته‌اى ديگر از شرايط يا به خاطر وضوح آنها احتياج به بيان نيست و يا از ابتدا از تحت سؤال خارج هستند از جمله شرط من الثدى بودن چنين است زيرا ارتضاع وقتى صدق مىكند كه من الثدى باشد لذا اگر شير گاو را دوشيدند و خورده شد ارتضع من البقرة صدق نمىكند ، همچنين شرط عدم توليد شير از حرام نيز از ابتدا از تحت سؤال خارج است زيرا سؤال از رضاعى است كه به نحو متعارف و معمولى باشد و رضاع به وسيله شيرى كه از حرام توليد شده باشد از آنجا كه غير متعارف است يك نحوه انصرافى دارد و از ابتداء تحت سؤال نبوده است . علاوه بر اين ، مرحوم نراقى كه به حجيت مفهوم در اين روايت قايل نيست بايد بيان كنند كه اخذ قيد يك شبانه روز در اين روايت براى چيست ؟ اگر اين قيد هيچ دخلى در نشر حرمت حتى به نحو جزء العله نداشته باشد ذكر آن لغو است و اگر ذكر آن به اين خاطر است كه اگر در اين مدت به تعداد 15 رضعه شد حكم را مىآورد ( رضاع يك شبانه روز كه 15 رضعه شود محرّم است ) قيد 15 رضعه بعداً به عنوان معيار جداگانه ذكر شده و قهراً ثمره‌اى براى قيد شبانه روز نخواهد بود و اگر مراد يك شبانه روز همراه با حصول اثر ( انبات لحم و اشتداد عظم ) باشد ، در مصداقهاى قطعى و عرفى حصول اثر مثل يك سال شير دادن ، قيد