دليل بر فتواى او به مضمون دو روايت نمىباشد ( در جلسه قبل به تفصيل در اين باره سخن گفتيم ) عدم اعتبار اجماع در نزد صاحب مدارك شايد به خاطر اين مطلب باشد كه همان طورى كه جد صاحب مدارك يعنى مرحوم شهيد ثانى در مسالك فرموده است و ما نيز سابقاً نظير آن را از مرحوم شريعت اصفهانى نقل كرديم ، اجماع مركب در جايى حجت است كه برگشت آن به اجماع بسيط باشد به اين معنا كه طرفين ، ثالث را به طور مطابقى و مستقل نفى نمايند نه اينكه هر يك ثالث را به همان مناطى كه به واسطه آن نفى ثانى مىكند ، نفى كرده باشد و به عبارت ديگر نفى ثالث نبايد از اين باب باشد كه چون هر كس قول خودش را قبول دارد بنابراين طبيعى است كه هر قول ديگر ، چه قول طرف مقابل خود را ( قول ثانى ) و چه ساير اقوال ديگر را ردّ كرده و نمىپذيرد . بلكه نفى قول ثالث بايد به اين صورت باشد كه اگر فرضاً وى قبول كند كه قول و مختار خودش باطل است قهراً مىپذيرد كه قول طرف مقابل يعنى قول ثانى حجت است و قول ثالث وجود ندارد ( تفصيل اين بحث به طور مكرر در مباحث سابق ذكر شده است ) در محل كلام نيز شايد نظر صاحب مدارك به اين جهت باشد كه در چنين مسألهاى كه اقوال مختلفى وجود دارد ، يكى به مجرد رضاع قائل به نشر حرمت مىشود ، ديگرى يك شبانه روز را شرط مىكند ، ديگرى سه شبانه روز را معتبر مىداند و عدهاى قائل به پانزده شبانه روز هستند .
اجماع مركبى كه برگشت آن به اجماع بسيط باشد به اين معنا كه همه متفق باشند كه قول ديگر مثل قول به يك سال يا دو سال مستقلًا منفى است وجود ندارد . به خلاف مسأله نجاست حديد و عدم وجوب غسل جنابت بر زن كه در آن موارد ، اجماع بسيط وجود دارد . خلاصه اينكه ما مىخواهيم اين مطلب را بگوييم كه عمل صاحب مدارك در مورد روايت مخالف اجماع ، آنگونه كه صاحب حدائق مىگويد متناقض نيست . البته به نظر ما مىتوان ادعا كرد كه در محل كلام نيز اجماع مركب به نحوى به اجماع بسيط رجوع مىكند و در نتيجه حجت مىباشد كه در ادامه همين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4793
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٧٩٣