صورت مطلق و بدون شرايط بيان كند ، ما منكر شديم .
ولى نكتهاى كه قابل ذكر است اين است كه مختار شيخ ( رحمه الله ) در تعارض بين روايات در صورت تكافؤ و فقد مرجحات ، تخيير است ، پس چرا در اينجا به تخيير قايل نشده و به تساقط و رجوع به عام فوق قايل شده است ؟
البته مىتوان اختيار شيخ ( رحمه الله ) را بنابر يك مبنا قابل تصحيح دانست به اين تقريب كه موافقت كتاب را به گونهاى خاص تفسير كرده ، بگوييم منظور از موافقت كتاب ، موافقت با قواعد ثابت شده از جانب خداوند است ( ما كتب الله على العباد ) و لو اين قواعد به وسيله سنت ثابت شده باشد ( چنانچه مختار مرحوم خوئى نيز چنين است ) و چون نفى ناشريت حرمت به وسيله عشر رضعه و مادون آن از امور ثابت شده به وسيله سنت است ، لذا بعد از تعارض بين دو دسته روايات سابق ، آن دسته كه عدم نشر حرمت را بيان مىكرد به خاطر ترجيح به موافقت با كتاب مقدم مىشود . لكن اين نيز از باب ترجيح است نه رجوع به عام فوق پس از تساقط .
تذكر يك نكته در كلام شهيد ثانى
مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه فرموده است : دليل بر نشر حرمت به وسيله 15 رضعه روايت زياد ابن سوقه و اخبار ديگر است . سپس فرموده : اين ادله يا ضعيف السند است و يا قريب من الضعف « 1 » ؛ ايشان دليل ضعيف بودن را توضيح نداده كه كدام است ، ولى در حاشيهاى كه از ايشان است قريب من الضعيف را 2 موثقه قرار مىدهد .
و چون روايات دال بر نشر حرمت به وسيله 15 رضعه تنها روايت زياد ابن سوقه و مرسله مقنع است ، احتمالًا منظور ايشان از آن دو موثقه روايت عبد الله بن بكير و روايت عبيد بن زراره مىباشد كه دلالت بر عدم نشر حرمت به وسيله ده رضعه مىكند .
هامش
( 1 ) - شرح لمعه رحلى ، خط عبد الرحيم ، ج 2 ، ص 69 .