سوقه تعارض وجود ندارد و در صورت وجود تعارض آيا در بين مرجحى وجود دارد يا نه ؟
مىگوييم : مىتوان نفى تعارض بين اين روايات كرد :
اما روايت فضيل بن يسار « 1 » را اگر قبول كرديم كه عشر رضعات در ذيل آن آمده است ، قطعاً تعارض دارد و بايد به سراغ بحث مرجحات رفت ولى قبلًا گذشت كه دليل بر حجيت نقل مرحوم شيخ كه داراى ذيل ( ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام ) بود ، نداريم و اما نسبت به چند روايت ديگر كه بالمفهوم دال بر نشر حرمت به وسيله 10 رضعه بود ، مىگوييم . روايت مىگويد در صورت تفرق بين رضعات نشر حرمت نمىكند . و ظاهر تفرق اعم است از ارضاع زن ديگرى در بين و از دادن غذايى غير شير مثل قند آب ( چنانچه معمول و متعارف است ) و در بحث كميّت زمانى ( 1 شبانه روز ) آمده است كه تفرق به هر دو شكل ، مانع از نشر حرمت است .
حال در اين دسته از روايات بايد خلاف ظاهرى را جهت رفع تعارض مرتكب شد يا بگوييم منظور از ده رضعه 1 شبانه روز است ( هم چنان كه از اهل فن سؤال شده و متعارف نيز مىباشد ) ، پس از تفرق به نحو اعم حاصل شد ، ديگر در نشر حرمت كفايت نمىكند و يا بگوييم منظور از تفرق ، تفرق خاص است كه رضاع زن ديگرى باشد .
و بعد از تصرف ديگر ، اين روايات تصرف شده صلاحيت معارضه با روايت مصرّح را به خاطر تعدد موضوع دو دسته روايات ندارد . همچنين اگر به مفهوم هم قايل شويم مىگوييم گاهى مفهوم فى الجمله است ؛ مثلًا ان جاء زيد فاكرمه دلالت دارد كه اكرام زيد به نحو مطلق واجب نيست ، ولى انحصار هم از آن فهميده مىشود يا نه ؟ خيلىها مثل مرحوم بروجردى و سيد مرتضى ( رحمه الله ) هم كه به مفهوم قايل شدهاند ، مفهوم فى الجمله را مىگويند نه علت منحصره را . يعنى اينكه شرط يا
هامش
( 1 ) - وسايل الشيعة ، كتاب النكاح ، باب 2 از ابواب ما يحرم بالرضاع ، ج 11 .