وصف هيچ دخلى در حكم نداشته باشد را نمىتوان ثابت كرد ، نه اينكه دلالت بر انتفاء عند الانتفاء بكند ( و اين مطلب اختصاصى به مفهوم شرط ندارد و در مفهوم وصف و . . . هم مىتوان گفت ) .
حال در اين روايات هم مىتوان به مفهوم فى الجمله قايل شد ، بدين صورت كه توالى ده رضعهاى كه در ضمن 1 شبانه روز حاصل مىشود منظور بوده است ؛ ولى اگر فقط ده رضعه متوالى بود و طى 1 شبانه روز كامل نبود باز نشر حرمت نمىكند .
پس منافاتى با روايت 15 رضعه ندارد .
تساقط يا ترجيح ؟
اگر نتوانستيم بين اين روايات جمع برقرار نمائيم و به تخيير هم قايل نشديم ( در مراجعه به ادله تخيير روشن مىشود كه قول به تخيير محكم نيست ) . بايد به تساقط قايل شويم و رجوع نماييم به ادلهاى كه صريحاً مىگفت با 10 رضعه نشر حرمت ثابت نيست ؛ زيرا نوبت به ترجيح نمىرسد چون ترجيح به موافقت كتاب در بين نيست زيرا آيه شريفه رضاع در مقام بيان نيست و اما ترجيح سندى هم در بين نيست ، زيرا هر دو دسته موثقه هستند و اما ترجيح به مخالفت با عامه هم وجود ندارد به خاطر مخالفت هر دو دسته با عامه همچنانكه در مستند مرحوم نراقى آمده است .
مرحوم خوئى در صحيحه ابن زراره بيانى دارد « 1 » كه اينكه حضرت جواب سؤال را ندادهاند ، گاهى به علت آن است كه حضرت مطلب را ( حرمت به وسيله 10 رضعه ) قبول نداشتهاند و گاهى به خاطر آن است كه مطلب را قبول داشتهاند ولى در بيان آن محذور داشتهاند و در اين روايت هم احتمال دوم مىرود ، پس نمىتوان گفت حضرت ، حرمت نشر به وسيله 10 رضعه را قبول نداشتهاند .
نتيجه مىگيريم كه مقتضاى جمع بين ادله و همچنين قواعد نشر حرمت به
هامش
( 1 ) - احكام الرضاع ، ص 118 .