ايشان است ثانياً .
آيا بين روايت فضيل بن يسار و روايت زياد بن سوقه تعارض است ؟
ما در اصل ، ثبوت اين زياده كه روايت فضيل در نقل شيخ بر آن مشتمل بود ، ترديد داشتيم و احتمال مىداديم حاشيه داخل متن شده باشد . اما بر فرض ثبوت زيادة ( يعنى تصريح به ده رضعه ) بحث در تعارض اين روايت با روايت زياد بن سوقه واقع مىشود .
همه آقايان اين دو روايت را متعارض دانستهاند اما مرحوم نراقى مىفرمايند اين دو معارض نيستند ، بلكه صحيحه فضيل اخص مطلق است زيرا اگر چه موضوع صحيحه ده رضعه متوالى است و موضوع زياد بن سوقه ، پانزده رضعه ولى در صحيحه فضيل يك قيد اضافى دارد و آن اين است كه بچه آن قدر شير بخورد كه « يروى و ينام » يعنى سير بخورد ولى در روايت زياد ، قيد سير خوردن نيامده و مطلق است پس آن را با صحيحه فضيل تخصيص مىزنيم و در نتيجه مختار ايشان با آقاى خويى كه كفايت ده رضعه كامل است ، يكى مىشود .
نقد فرمايش نراقى :
خود مرحوم نراقى در بحث اينكه رضعات بايد كامل باشد ، مىفرمايند مقتضاى انصراف عرفى شير دادن ، شير دادن كامل است كه بچه خود عقب بنشيند و ديگر نخورد و اين غير از مقدار كمى شير دادن است ، حال با توجه به همين استظهارى كه مرحوم نراقى خود فرمودهاند لازمه جمع دو روايتى كه ايشان ذكر كردند ، اين است كه فرد ظاهر و متعارف روايت زياد بن سوقه را از تحت آن خارج كنيم و آن را منحصر در فرد غير متعارف آن نماييم ، مثل اينكه اكرم العلماء را تخصيص بزنيد و فرد متعارف آن كه عالم متقى است را خارج كنيد و آن را منحصر كنيد به عالم فاسق كه به هيچ وجه اين جمع عرفى نيست . اشكال دوم به مرحوم نراقى اين است كه اصلًا