ائمه ( عليه السلام ) راجع به خبران متعارضان ، مىكردند با اينكه خيلى از اين موارد جاهايى است كه يك خبر رجحان و مزيتى بر ديگرى دارد ، پس معلوم مىشود كه اطلاقات « صدّق العادل » ، كافى براى فهميدن تقديم خبر راجح نيست و الّا اين سؤالات غير متعارف مىگردد ، در حالى كه چنين نيست .
ايراد دوّم :
ايراد دوم به بيانى كه ذكر شد اين است كه در مقام ثبوت اگر چه يكى از دو خبر بر ديگرى رجحان و مزيّت داشته باشد ، ولى در مقام اثبات كه مقامى است كه ما مىتوانيم به آن دست يابيم - به خلاف مقام ثبوت كه از ما مخفى است - در بسيارى اوقات ، هيچ كدام بر ديگرى مزيت و رجحانى ندارند ، زيرا اگر چه صدوق مثلًا حافظه قوىترى نسبت به شيخ دارد ، ولى احتمال سقط عمدى در مورد شيخ خيلى كم است به خلاف صدوق ، به هر حال بعد الكسر و الانكسار ، رجحانى براى خبر صدوق بر خبر شيخ در مقام اثبات باقى نمىماند و يا خبرى كه وسائطش كمتر از خبر ديگر است و البته اين غير از مقام واقع و ثبوت است كه ما بدان دسترسى نداريم و فقط خداوند تعالى به آن عالم است . پس ترجيح دادن خبرى را كه داراى مزيتى فى الجمله است درست نيست زيرا اگر چه به نظر ما اين قلّت وسائط ترجيحى باشد ولى شايد در عالم ثبوت و واقع ، آن ديگرى كه كثرت وسائط دارد - به خاطر جهاتى كه بر ما مخفى است - ترجيح داشته باشد ، به خلاف جايى كه ترجيح اثباتى كشف از ترجيح ثبوتى هم بكند ، مثل اينكه فرض كنيد كه زيد دو نقل به لفظ و ديگرى نقل به معنا و اين دو با هم معارض شدند ، بعيد نيست در اينجا - به خصوص - نقل به لفظ را مقدم داريم . به هر حال اين كبرايى كه بتوان هر گونه مزيت و مرجّحى را در باب تعارض دليل تقديم روايت راجح قرار دارد ، صحيح نيست و فرمايش آقاى خويى در اينجا كه نقل صدوق را على فرض اينكه در خبر و طريق با خبر شيخ يكى باشند مقدم قرار مىدهد ، صحيح نيست اولًا و خلاف مبناى اصولى خود