خارج است و عامّ نسبت به او تخصيص خورده ولى نسبت به زيد شك داريم و در اينجا مىتوانيم به اصالة العموم اخذ كنيم و حكم به لزوم اكرام زيد بنماييم ( و در واقع علم اجمالى ما به خروج يا زيد و يا عمرو از تحت عامّ ، تبديلى به علم تفصيلى به خروج عمرو و شك در خروج زيد ، شد كه در مورد شك به عموم عامّ اخذ مىكنيم ) . و در ما نحن فيه نيز هرگاه دو خبر داشته باشيم كه يكى بر ديگرى مزيّتى دارد كه به لحاظ تعارض نمىدانيم كه ادلّه حجيّت خبر شامل هر دو نمىشود ، در اينجا علم اجمالى به عدم حجيّت يكى از اينها ، تبديل به علم تفصيلى به عدم شمول « صدّق العادل » نسبت به خبر مرجوح مىگردد و نسبت به خبر راجح شك داريم كه آيا « صدّق العادل » شاملش مىشود يا خير ؟ به اصالة العموم حكم مىكنيم كه صدّق العادل شامل خبر راجح ذى المزيّه مىشود و به عبارة اخرى ، چهار احتمال در اينجا بدواً وجود دارد . الف ) صدق العادل شامل هر دو خبر شود
ب ) فقط شامل خبر مرجوح شود ج ) شامل هيچ كدام نشود د ) فقط شامل خبر راجح شود . دو احتمال اول كه قطعاً منتفى است و از دو احتمال اخير نيز ، احتمال دوم درست است ، تمسكاً باصالة العموم ، با توجه به انحلال علم اجمالى . پس در نتيجه هرگاه دو خبر با هم متعارض باشند و داراى مرجحات منصوصه هم نباشند ولى يكى بر ديگرى مزيّتى داشته باشد . به اين بيان ، همان خبر راجح لزوم اخذ پيدا مىكند .
ايراد استاد مد ظّله به بيان خود :
ولى در زمانهاى بعد اين بيان به نظر ما مخدوش آمد ، زيرا اين بيان اگر چه مقتضاى صناعت است ولى خلاف وجدان و فطريّات است ، زيرا اطلاق ادلّه حجيت خبر واحد ، شامل حالت تعارض دو خبر نمىشود كه بخواهيم با علم به خروج يكى از آنها از تحت اين عامّ ، در مورد ديگر كه مشكوك است به آن عامّ اخذ كنيم بلكه از اين موارد منصرف است و شاهد اين مطلب ، سؤالاتى است كه از