4 ) مناقشهء استاد - مد ظلّه - در كلام آقاى حكيم و آقاى خويى رحمهم الله
اينكه ايشان « جاز » را به معناى « جاز على الاب » گرفتهاند وجهى ندارد . زيرا در اينجا دو مسأله مطرح بوده است يكى اينكه آيا جد با بودن پدر ولايت دارد يا نه و ائمه عليهم السلام رداً على العامه مىفرمايند بلى او نيز ولايت دارد ، ديگر اينكه بر فرض ولايت داشتنشان ، ولايت كداميك در صورت تعارض مقدم است . گرچه در ذيل اين روايت از فرض دوم سؤال نموده ولى در صدر تنها متعرض اصل ولايت داشتن جد - رداً على العامه - گشته است و هيچ وجهى ندارد كه سؤال دوم يا روايات ديگر قرينه بر اين باشد كه در سؤال اول نيز حكم صورت تعارض آن دو را بيان كرده باشند بنابراين صدر روايت ناظر به صورت تعارض جد با پدر نيست تا اشتراط حيات پدر به جهت محقق نمودن موضوع مسأله باشد و مانع مفهومگيرى از آن گردد .
5 ) بيان مفهوم نداشتن روايت مذكور توسط استاد - مد ظله -
با اين همه به نظر مىرسد كه مىتوان به وجهى ديگر ، آوردن اين قضيه شرطيه را به جهت محقق نمودن موضوع دانست به اين تقريب كه :
اگر « تزويج جد » در عبارت ، مفروض الوجود و موضوع قرار داده شده و براى آن در يك حالت ( فرض وجود اب ) حكمى مترتب كرده بودند كه اشتراط آن شرط براى موضوع به نحو « كان » ناقصه است ، در اين صورت قضيه شرطيه مفهوم داشت .
چون با انتفاء شرط از تزويجى كه مفروض الوجود بوده و دو حالت داشته حكم از آن موضوع در حالت ديگرش منتفى مىشود ( البته بنابر مفهوم داشتن قضيه شرطيه ) اما اگر موضوع حكم « تزويج جد » نباشد بلكه موضوع آن قيد و مقيد هر دو به نحو « كان » تامه ، و محمولش فقط اصل وجود آن باشد يعنى بگويد هرگاه تزويج جدى كه مقترن به وجود پدر است موجود شد چنين تزويجى نافذ است در اين صورت قضيه شرطيه ( اگر چنين تزويجى موجود شد ) به جهت محقق نمودن موضوع ( عقد مقترن به وجود پدر ) آورده شده و لذا مفهوم نخواهد داشت .
نظير اين مطلب را مرحوم شيخ انصارى در آيهء نبأ مىفرمايد كه اگر آيهء نبأ به اين شكل باشد : النبأ ان جاء به الفاسق فيجب التبيّن كه نباء را مفروض الوجود فرض كند و