لذا به نظر مىرسد علت ذكر آن شرط ، بيان حكم موردى باشد كه ممكن است برخى از خاصه با تأثر از عامه گمان كنند در اين فرض ، جد ولايتى ندارد ، نه نفى حكم از غير آن مورد لذا نمىتوان به مفهوم شرط در اين گونه موارد استناد كرد .
3 ) مناقشهء مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى حكيم در استدلال به مفهوم موثقهء فضل بن عبد الملك :
مرحوم آقاى حكيم احتمال مىدهند كه ممكن است قضيه شرطيه در اين روايت محقق موضوع باشد و در استدلال به آن مناقشه مىكنند . مرحوم آقاى خويى همين نكته را ظاهر روايت دانسته مىفرمايند به قرينهء سائر روايات ، موضوع مورد سؤال صورت اختلاف بين جد و پدر در انتخاب زوج براى دختر مىباشد همان گونه كه در ذيل خود اين روايت نيز به آن تصريح كرده و از آن سؤال نموده است . پس مراد از « جاز » در جواب امام عليه السلام نفوذ نكاح جد در مقابل نكاح پدر است نه نفوذ مطلق يعنى فقط اين مسأله را كه پدر حق ندارد با تزويج جد معارضه كند و آن را نقض نمايد متعرض شده است بنابراين ذكر قضيه شرطيه ( و كان ابوها حيّاً ) براى بيان قسمتى از موضوع و محقق نمودن آن است و در چنين مواردى كه قضيه شرطيه محقق موضوع باشد مفهوم نخواهد داشت .
بلى اگر موضوع در قضيه شرطيه داراى دو حالت باشد كه در كلام بر يك حالت آن با جمله شرطيه حكمى مترتب كنند البته داراى مفهوم بوده و از آن ، نفى آن حكم در حالت ديگر استفاده مىشود مثل ان جاءك زيد فاكرمه اما اگر ذكر قضيه شرطيه تنها براى بيان موضوع و تحقق بخشيدن به آن بوده و بر آن حكمى را مترتب كنند ديگر مفهومى نخواهد داشت . چون با انتفاء آن شرط - كه براى محقق نمودن موضوع آورده شده - ديگر موضوعى نمىماند كه حكم را از حالت ديگر آن نفى كند مثل اينكه بگويد ان رزقت ولداً فاختنه بديهى است در اينجا اگر كسى پسر دار نشود اصلًا موضوعى نيست تا وجوب ختنه از او نفى شود و در اينجا مفهومى ندارد . لذا اين روايت اصلًا ناظر به حكم نكاح جد با فقد پدر نيست تا بتوان از آن مفهوم ديگرى گرفت .