مذكور را با اين روايت اثبات كرد . صاحب حدائق به كلام صاحب مدارك ايراد گرفته مىگويد حكم جواز عقد با وجود پدر چون روايات متعددى در مورد آن وارد شده و همه بر آن متفق القولند بسيار واضح مىباشد و عكس آن يعنى جواز عقد جد در صورت فقدان پدر كه محل اختلاف بين فقهاء واقع شده و در دليل آن تأملاتى كردهاند فرد مخفى محسوب مىشود ، عبارت ايشان چنين است : و اما ما ذكره السيد من الفائدة فى هذا التقييد الظاهر انه لا يخلو من بعد فانّ هذا الفرد الذي اشتملت عليه الرواية ليس هو الاخفى بل هو الظاهر لاستفاضة الروايات به و وقوع الاتفاق عليه و انما الاخفى هو العكس و لهذا صار مطرح الخلاف فى المسألة و اشتبه الدليل بالنسبة اليه « 1 »
2 ) مناقشهء استاد - مد ظلّه - در كلام صاحب حدائق :
فرمايش صاحب حدائق در بيان تأثير خفاء و وضوح مسأله در آوردن شرط تعجبآور است زيرا گاهى خفاء و وضوح يك مسأله نزد فقهاء ناشى از توجه آنها به رواياتى است كه مفاد آنها مجمل و يا متعارض است و گاهى حكم مسأله صرف نظر از روايات وارده به جهاتى بر مردم مخفى شده و نوعاً حكم آن را نمىدانند . حال اگر آوردن قيدى ( مانند اشتراط حيات پدر ) در روايت به جهت خفاء آن مسأله باشد لزوماً خفاء آن بايد از نوع دوم يعنى خفاء پيش از صدور روايات باشد نه خفايى كه پس از صدور روايات بر فقها حاكم گشته است . صاحب حدائق به استناد اينكه فقهاء در حكم مسألهء مورد بحث اختلاف كردهاند آوردن قيد ( اشتراط حيات پدر ) را در روايت توسط امام عليه السلام به جهت رفع خفاء مذكور قلمداد كرده است در حالى كه براى اثبات اينكه موضوع روايت فرد مخفى است يا نه بايد جوّ حاكم بر مردم در زمان صدور و پيش از آن را در نظر گرفت . و چون هيچ فتوايى از فقهاى عصر صدور روايات در دست نيست و عامه همه ( مانند خاصه ) در صورت فقد پدر بر ولايت جد متفق القول هستند اما در صورت حيات پدر بسيارى از آنان قائل به عدم ولايت جد شدهاند و از طرفى روايات ما بيشتر ناظر به فتواى متداول در ميان عامه است
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 23 ، ص 204 .