قائل به بقاء ولايت او مىشويم ، مىتوانيم در مواردى كه حالت سابقه عدم ولايت جدّ بوده ، الان كه در ولايت داشتن او شك مىكنيم استصحاب عدم ولايت جارى كنيم و در سائر موارد هم با عدم قول به فصل قائل به عدم ولايت جدّ شويم به اين جهت اين دو استصحاب متعارض شده نمىتوانيم به استصحاب تمسك كنيم .
منتهى اشكال استصحاب عدم ولايت اين است كه در مواردى كه حالت سابقه عدم ولايت است ، استصحاب تنجيزى عدم ولايت با استصحاب تعليقى ولايت تعارض مىكند ، پس در اين موارد با استصحاب نمىتوانيم حكم مسأله را روشن كنيم ، نتيجه آن كه در اكثر موارد كه حالت سابقه آن ولايت است ، استصحاب بقاء ولايت جارى است و موارد نادر را با عدم قول به فصل ملحق مىكنيم .
بلكه حق اين است كه وجه عدم جريان استصحاب عدم ولايت در اين موارد تعارض آن با استصحاب تعليقى ولايت نيست بلكه استصحاب تنجيزى عدم ولايت محكوم آن است و در بحث ما اگر جدّ در زمان حيات پدر رشيد و عاقل و مسلمان و حاضر بود ولايت داشت ، به حكم استصحاب الان هم كه پدر فوت كرده ، اگر واجد شرايط باشد ولايت خواهد داشت « 1 » ما در اين موارد قائل به حكومت استصحاب تعليقى بر استصحاب تنجيزى هستيم چون شك در بقاء حكم تنجيزى مسبب از شك در بقاء حكم تعليقى است ، اين نكته ، بحث اصولى مفصلى دارد كه در جاى مناسبى بايد مطرح شود .
نتيجه آن كه : در اكثر مواردى كه حالت سابقه ولايت جدّ است با استصحاب تنجيزى ولايت و در مواردى كه حالت تنجيزى سابقهء عدم ولايت است با استصحاب تعليقى ولايت حكم به ولايت جد مىكنيم . پس به جهت استصحاب ولايت جدّ بعد از فوت پدر هم باقى است و نيازى به عدم قول به فصل نيست
هامش
( 1 ) - يا در مثالى كه پدر در زمان حمل بودن فرزندش فوت كرده باشد مىگوييم اگر اين كودك به دنيا آمده بود ، - در زمانى كه پدر زنده بود - جدّ بر او ولايت داشت ، اين حكم تعليقى در زمان حمل بودن نوه ثابت بود ، بعد از به دنيا آمدن او - كه پدرش فوت كرده - نمىدانيم اين حكم باقى است يا خير ، استصحاب اقتضاء بقاء ولايت مىكند و اين استصحاب بر استصحاب تنجيزى عدم ولايت جدّ حكومت دارد .