2 ) روايت دوم : صحيحهء عبد الله بن سنان
محمد بن يعقوب الكلينى باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولىّ امرها « 1 »
در مقام استدلال به روايت گفتهاند : مراد از « ولىّ امرها » ولى امرها فى النكاح نيست و الّا جمله ضرورت به شرط محمول خواهد بود . چون معلوم است كه اگر در باب نكاح اختيار با فردى باشد ، عقد نكاح به دست اوست . پس مراد يا ولايت عرفيه است يعنى كسى كه عرف او را ولىّ بداند يا مراد از « ولىّ امرها » به اعتبار سابق است يعنى وقتى كه بچه بوده و قبل از اينكه به اين حال برسد ، پدر - مثلًا - ولى امر او بوده ، به همان اعتبار ، الان هم ولى امر اوست و چنين كسى ولايت دارد يعنى ، الان هم كه دختر بزرگ شده ، بازهم همينطور است و مىتواند ببخشد . در مورد بحث هم مىگوييم : موقعى كه پدر در قيد حيات بوده ، جد ولى امر دختر بود و عقدش صحيح بود ، حال هم كه پدر فوت كرده ، بازهم عقدش صحيح است پس ولايت يا عرفى است يا شرعى و در هر دو صورت شامل جد مىشود .
نقد استاد مد ظله بر استدلال
تعبير روايت « ولى امره » نيست بلكه « ولى امرها » است . اگر « ولى امره » بود ضمير به « نكاح » بازمىگشت و ضرورت به شرط محمول مىشد ولى « ولى امرها » است .
در ميان عامه و مفسران بحثى است كه مقصود آيه مباركه
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
چيست ؟ اقوال مختلفى نقل شده بسيارى از آنان كه طبرى هم جزء آنهاست ، مىگويند : مراد از تعبير فوق « زوج » است . چون مورد آيه صورتى است كه قبل از دخول همسرش را طلاق داده است كه زن نسبت به نصف مهريه ذى حق است . در تفسير آيه گروهى معتقدند كه زن مىتواند از حق خود صرف نظر كند و نگيرد
« أَنْ يَعْفُونَ »
يا زوج اگر همه مهر را داده ، نصف را پس نگيرد يا اگر مهر را نداده ، از حق
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث 25 / 204 ، باب 54 از ابواب التزويج ، ح 3 . وسائل الشيعة 20 / 282 ، باب 8 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 2