اين روايت چند سند دارد و اشكالى در صحت آن نيست و مضمون آن علاوه بر اين روايت در روايات متعدد - صحيحه و غير صحيحه - ديگرى نيز وارد شده است « 1 »
حضرت مىفرمايد : يكى از كسانى كه اختيار عقد نكاح را دارد ، كسى است كه « يجوز امره فى مال المرأة من قرابتها فيبيعُ لها و يشترى » مثل جدّ كه در اموال صغار حق تصرف دارد چه پدر در قيد حيات باشد و چه نباشد . در نتيجه حق عفو و بخشش هم دارد . البته بخش اول فرمايش حضرت فعلًا مورد استناد است . استدلال به روايت چنين است كه اطلاق اين تعبير كه شامل جد مىشود ، هر دو صورت حيات و ممات پدر را شامل مىشود و روايت بين « الذي يجوز أمره فى مال المرأة » و « ولايت در نكاح » ملازمه قائل شده است .
مناقشه مرحوم آقاى حكيم رحمه الله
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد : آيه شريفه
« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
ناظر به بالغين است چون شخص بالغ است كه يا خودش عفو مىكند يا به كسى وكالت مىدهد تا عقد را بجا آورد و در صورت طلاق عفو كند . لذا روايت « اخ » را هم نام برده با اينكه قطعاً برادر ولايت ندارد ، بنابراين ، اين تعبير
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
در آيه شريفه ناظر به كسى است كه وكالتاً اختياردار امر نكاح است نه ولايتاً و اصلًا شامل جد به عنوان ولى صغار نمىشود .
نقد استاد مد ظله
استدلال مرحوم آقاى حكيم بر مرادشان ناتمام است زيرا ممكن است كه « او » در آيه مباركه براى تنويع باشد ، چنان كه در بسيارى از آيات قرآن به همين معنا به كار رفته است ، يعنى يا خودش صاحب اختيار است و عفو مىكند يا ولى او كه
هامش
( 1 ) - كتاب النكاح ضمن ابواب اولياء عقد و ضمن ابواب المهور .