روايت صحيحهء حلبى و روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله را نقل مىكنند « 1 » و سپس در نقد اين مطلب مىفرمايند : اين روايات به استثناء صحيحهء حلبى تمامى ضعيف السند هستند چون در سند روايت عبد الرحمن « قاسم » واقع شده است ( الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله ) و قاسمى كه از ابان روايت مىكند بين چند نفر - ثقه و غير ثقه - مشترك است .
اما به نظر ما تمامى اين روايات حتى صحيحهء حلبى قاصر است ، چون در مقام بيان ضابطهء اختياردارى دختر نيست و نمىخواهد با قضيه شرطيه در مورد زن ثيب تفصيل قائل شود كه اگر قبلًا ازدواج كرده مستقل در نكاح جديد است و گرنه تحت ولايت پدر باقى است . بلكه نظر به اين كه موضوع مورد سؤال ( ثيب ) متعارفاً از طريق نكاح محقق مىشود همان موضوع را با بيان وصف غالب در قالب قضيه شرطيه بيان كرده است ، كأن مورد سؤال را دوباره تكرار فرموده است پس اين قضيه شرطيه كه در اين روايات آمده است ( اذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلًا قبله ) دلالت بر مفهوم نمىكند و شرط ديگرى را براى مستقل بودن زن بيان نمىكند تا قيد ديگرى به اطلاقات استقلال دختر بزند ، و اطلاق آنها تنها به وسيلهء صراحت صحيحهء على بن جعفر مقيد مىشود به مدخوله بودن زن ، پس زن مدخوله مستقل است هر چند بر اثر زنا يا وطى شبهه ، به او دخول شده باشد و غير مدخوله تحت ولايت پدر است هر چند پردهء بكارتش زائل شده باشد
توضيحى بر فرمايش مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
قسمت اخير كلام ايشان را با فرمايشى كه مرحوم آقاى داماد رحمه الله داشتند توضيح مىدهيم . ايشان مىفرمودند : از طرفى مطلق منصرف به افراد غالبى نيست و مىتوان به اطلاق آن اخذ كرد و از طرف ديگر مقيّد اگر قيد آن قيد غالبى باشد ظهور در احترازى بودن قيد ندارد و مفهوم ندارد لذا نمىتواند مطلق را تقييد نمايد . در
هامش
( 1 ) اين روايات در ادامهء بحث امروز خواهد آمد . ان شاء الله تعالى .