خلاصه ، به صرف وقوع در اين كتاب نمىتوان اين حديث ( و ساير روايات اين كتاب ) را صحيحه خواند .
ضميمه درس 436
درستى كلام استاد مد ظله بر كسى كه اندكى با اجازات و كتب حديث از نزديك آشنايى داشته و نسخههاى خطى را كه در كتابهاى موجود است مشاهده كرده باشد ، آشكارتر از آن است كه نيازى به توضيح افزونتر داشته باشد ، ولى به دليل رسوخ اين تفكر در اذهان برخى از حوزويان - بلكه برخى از بزرگان - كه طريق داشتن صاحب وسائل را دليل اعتبار نسخهها و روايات تلقى مىكنند ، مطالبى را ذكر مىكنيم : اجازه عامه روشى بوده است كه از ديرباز در كتب حديثى متداول بوده است ، در اين اجازه بدون اين كه هيچ كتابى لزوماً در كار باشد اجازه نقل احاديث صادر مىشده كه فايدهاى جز تبرك بر آن مترتب نمىگردد و نوعى تشريفات تلقى مىگردد ، اين اجازه گاه به كودكان خردسال بلكه به كسانى كه هنوز زاده نشدهاند داده مىشده است ، ذكر كلامى از مولى محمد تقى مجلسى ( م 1070 ) مفيد به نظر مىرسد : . . . لكن شيخنا البهايى كان يقول : الاحتياج الى الاجازة ( كذا ) باحد الطرق السبعة اجماعى . . . لكن الامر سهل لانّها تحصل بالمناولة و الوجادة و الإجازة العامة ، فانّه ذكر الشهيد الثانى عن الشهيد الاوّل انّه ذكر انّ السيد تاج الدين اجاز لى و لأولادى محمد و على و فاطمة و لجميع المسلمين ممن ادرك جزء من حياتى ، و كان يقول شيخنا التسترى انى اجزت لكن و لجميع المؤمنين و المؤمنات ممن ادرك جزء من حياتى ، و انا ايضاً اقول : اجزت لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات ممّن ادرك جزء من حياتى . . . ( بحار 110 : 76 ) ، آقا حسين خوانسارى هم در ضمن اجازه با تصريح به اين كه نمىداند اجازه نقش دارد يا خير ، اجازه « جميع ما يجوز لى روايته » را صادر مىكند ( بحار 110 : 85 ) ، صاحب معالم ( م 1009 ) هم در مقدمه مشقى اشاره مىكند كه در عصر وى از طرق تحمل حديث به جز اجازه