7 / 3 / 1381 سه شنبه درس شمارهء ( 437 ) كتاب النكاح / سال چهارم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در اين جلسه به بررسى رواياتى كه مدخليت ازدواج قبلى در سقوط ولايت پدر از آنها استفاده مىشود پرداخته ، سپس به مناسبت موضوع بحث به علل مختلفه ذكر قيد و شرط در احكام پرداخته و در نهايت به جمع دلالى بين روايات مزبوره اشاره خواهيم نمود .
* * *
كلام در مسأله دوم عروه بود ، كه آيا ازالهء بكارت به جهت عواملى چون پرش و عمل جراحى يا وطى زنايى يا وطى به شبهه موجب سقوط ولايت پدر مىشود يا خير ؟
در روايات متعدّد ثبوت و سقوط ولايت پدر را دائر مدار باكره و ثيبه بودن دختر قرار داده بود در جلسه گذشته گفتيم كه از كلمات لغويين و روايات استفاده مىشود كه ثيبه زنى است كه پردهء بكارتش زايل شده است هر چند اين امر بر اثر زنا يا وطى به شبهه يا حتّى پرش حاصل شده باشد ، ولى مرحوم آقاى خويى معتقد بودند كه در زوال بكارت دخول معتبر است - ولى فرق نمىكند دخول نكاحى باشد يا خير - و فرمودند اين نكته از آيات شريفه قرآن و كلمات لغويين و عرف و همچنين از صحيحهء على بن جعفر كه معيار را دخول قرار داده است استفاده مىشود - اين قسمت از فرمايش ايشان را بررسى كرديم . سپس مىفرمايند : در مقابل به تعدادى از روايات استدلال شده بر اين كه براى سقوط ولايت پدر ثيب بودن دختر كافى نيست بلكه بايد مدخوله بودن او بر اثر ازدواج باشد پس دخترى كه موطوئه به زنا يا به شبهه است همچنان تحت ولايت پدر خويش باقى است ، ايشان به عنوان نمونه دو