4 ) نقد استاد مد ظلّه :
ما دخالت و تأثير معطّله ماندن را در الغاء برخى از شرايط به عنوان جزء العلّه منكر نيستيم ، امّا عامليت آن را به عنوان تمام العلّه ناتمام مىدانيم . به عنوان مثال ، در صورتى كه همتاى مسلمانى براى دختر پيدا نشود و معطّله نشدن او منحصر در ازدواج با يك فرد كافر باشد ، آيا مىتوان گفت : شارع مقدس براى اينكه دختر معطّله نماند ، شرطيت كفويت را لغو كرده و ازدواج با كافر را براى او جايز شمرده است ؟
آنجا هم كه ازدواج زن مطلّقهء اهل سنت جايز شمرده شده ، معطّله بودن تنها به عنوان جزء العلّه ملاحظه شده ، و ممكن است از عوامل مهمّ ديگرى كه در اين حكم مؤثّر بوده است . محل ابتلاء عموم بودن ازدواج با عامه باشد و ممنوعيت ازدواجِ اين گونه زنان كه تعدادشان در جامعه اسلامى فراوان است ، سبب بروز مشكلات زياد و مفاسد عديدهاى همچون زنا و غيره براى كل جامعه گشته ، و در نهايت موجب اختلال نظام و فلج شدن جامعه و روشن است كه شارع مقدس ، نه فقط به خاطر معطّله بودن زن ، بلكه علاوه بر آن ، به لحاظ پىآمدهاى ناگوار فراوانى كه به همراه دارد ، راضى به آن نخواهد بود .
بنا بر اين ، استدلال مرحوم آقاى خويى براى سقوط ولايت پدر به واسطه عضل ، به تعليلِ ممنوعيتِ معطّله ماندنِ زن ناتمام است .
5 ) استدلال ديگرى از مرحوم آقاى خويى براى اسقاط ولايت پدر :
( دليل سوم : عضل موجب فساد است )
همانطور كه قبلًا عرض كرديم : ايشان همچنين با استفاده از مفاد روايت ابو حمزه ، كه استفاده پدر از اموال پسر خود را محدود مىكند « قال أبو جعفر عليه السلام ما احبّ ان يأخذ من مال ابنه الّا ما احتاج اليه ممّا لا بدّ منه ، ان الله
لا يُحِبُّ الْفَسادَ
» فرمودهاند :
علت اين محدوديت فسادى است كه در استفادهء بىحدّ و مرز وجود دارد ، ولايت بىحدّ و حصر پدر و ممانعت از ازدواج دختر هم چون مستلزم فسادى بيشتر از