مردى نياز شديدى به ازدواج دارد ، تنها يك مورد براى ازدواج او هست ، اين خانم راضى نمىشود ، آيا مىتوانيم بگوييم لا حرج بر ادلهء اشتراط اذن زوجه حكومت دارد و عقد او بدون رضايتش نافذ است ؟ !
در ما نحن فيه هم اگر ادلهء اشتراط اذن پدر قاصر بود بحثى نبود ، ولى - على الفرض - روايات دلالت مىكند كه عقد دختر باكره بدون اذن پدر باطل است و علقه زوجيت حاصل نمىشود ، اطلاق اين روايات شامل ما نحن فيه هم مىشود در اينجا هم نمىتوانيم بگوييم ادلهء لا حرج بر ادلهء اشتراط اذن پدر حكومت دارد .
نتيجه آن كه : اشكالى كه در كلام مرحوم آقاى حكيم آمده بود مرتفع مىگردد .
2 - اشكال دوم به استدلال به دليل نفى حرج :
همچنان كه در مستند نراقى نيز آمده است دليل حرج اخص از مدعى است و مخصوص مواردى است كه رعايت اذن ولى مستلزم مشقتى حرجى باشد و عضل ولى در تمام موارد مستلزم حرج نيست .
3 ) بررسى ادله مرحوم آقاى خويى بر سقوط ولايت به جهت عضل
( دليل دوم : معطله ماندن زن )
ايشان براى اثبات سقوط ولايت پدر به واسطه عضل ، به چند وجه استدلال كردهاند . از جمله اين وجوه اين است كه در بعضى از روايات وارد شده كه زنى كه مطابق مذهب شوهرش طلاق داده شده ، و اين طلاق از نظر مذهب او باطل است ، مىتواند اقدام به ازدواج كند ، زيرا او نمىتواند معطّله و بدون شوهر رها شود « 1 » .
ايشان مىفرمايند : از اين تعليل معلوم مىشود ، در صورتى كه ممانعت پدر از ازدواج دختر نيز موجب معطّله شدن او گردد ، ولايت پدر ساقط است . « 2 »
هامش
( 1 ) در روايت عبد الله بن سنان آمده است : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدّة ثم امسك عنها حتى انقضت عدّتها هل يصلح لى ان أتزوجها ؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة به غير زوج ( وسائل 22 / 73 ، روايات باب 30 از ابواب مقدمات طلاق )
( 2 ) مبانى ، ج 2 ، ص 268