از شوهرش را حرام بداند ، موجب به حرج افتادن او مىگردد و چون دليل نفى حرج بر ادلهء تكاليف ( وجوبى يا تحريمى ) حكومت دارد پس استمتاع حرام نيست .
بررسى بيان اول :
حكومت ادلهء لا حرج بر محرمات به دو شكل قابل طرح است : 1 - اگر بخواهيم بدون اثبات حكم وضعى زوجيت ادلهء لا حرج را مستقيماً در مورد تمتعات جارى كنيم و بگوييم در عين حال كه اذن پدر در ازدواج باكره شرط است و اگر باكره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج كند ، علقهء زوجيت حاصل نمىشود ولى باكره مىتواند از اين مرد تمتع ببرد اين كلام واضح البطلان است چون مباشرت او در اين فرض ، مصداق زناست و از ضروريات و مسلمات فقهى است كه حرج مجوّز زنا نخواهد شد .
2 - و اگر بگوييم ادلهء لا حرج علاوه بر نفى حرمت صحت نكاح را نيز اثبات مىكند يعنى بگوييم چون اين مطلب مسلم است كه ادلهء لا حرج مصحح زنا نيست ، حكومت ادلهء لا حرج بر ادله اوليه اقتضاء مىكند كه لا حرج به دلالت التزامى حكم به صحت عقد بنمايد . در اينجا اشكال مرحوم آقاى حكيم رحمه الله مطرح مىشود كه ادلّه لا حرج نافى است نه مثبت و اثبات صحت عقد نمىكند ، مگر به بيانى كه خواهد آمد .
بيان دوم : ادلهء لا حرج ، شرطيت اذن را بر مىدارد .
اشكال مرحوم آقاى حكيم رحمه الله دربارهء مثبت نبودن مفاد لا حرج ، نسبت به مواردى صحيح است كه تكليفى الزامى روى يك شيء داراى اجزاء و شرايط ( يعنى مركب از اجزاء و مقيّد به شرايط ) رفته باشد ، در اين صورت چنانچه اتيان مأمور به با جميع اجزاء و شرايط حرجى باشد ، ادلهء لا حرج ، تكليف نسبت به آن شيء مركب و مقيّد را بر مىدارد ، اما در مورد اين كه آيا فاقد جزء يا شرط ، مأمور به هست يا نه ؟
ساكت است و براى اثبات لزوم اتيان فاقد جزء يا شرط ، نيازمند دليلى غير از ادلهء