لا حرج هستيم ، ليكن ما نحن فيه از اين قبيل نيست و تكليفى الزامى در كار نيست بلكه شرطيت اذن پدر منشأ حرج شده است .
اكنون بايد ببينيم در چه مواردى اين شرطيت اذن پدر موجب حرج مىگردد ؟
اين حرج در صورتى است كه پدر رضايت نمىدهد و ترك ازدواج هم بر دختر حرجى است و الّا در مورد دخترى كه نمىتواند رضايت پدرش را جلب كند ليكن از ترك ازدواج به حرج نمىافتد ، اشتراط اذن پدر منشأ به حرج افتادن او نمىگردد ، البته اين مورد نادر است و در متعارف موارد موجب حرج مىگردد ، در اين موارد منشأ حرج چيست ؟ مشروط بودن صحت ازدواج به اذن پدر باعث حرج شده است . ادلهء لا حرج اين شرطيت را برمىدارد ، و نفى شرطيتِ اذن چيزى جز اثبات نفوذ بلاشرط نيست ، پس با ادلهء لا حرج مىتوانيم صحت عقد باكره بدون اذن پدر را ثابت كنيم ، به بيانى ديگر : اشتراط اذن پدر در موارد عضل ، منشأ به حرج افتادن باكره مىگردد ، دليل لا حرج مستقيماً بر ادلهء شرطيت اذن حكومت دارد ، پس در نفوذ عقد دختر باكره اذن پدر شرط نيست يعنى عقد او بدون اذن پدر صحيح است .
بررسى بيان دوم :
از تتبع در موارد مختلف فقهى به دست مىآيد كه ادلهء لا حرج بر ادلهء شرطيت اذن من له الامر حكومت ندارد :
مورد اول شرطيت اذن مالك در بيع ، در مورد كسى كه نياز شديد به مال ديگرى دارد و مالك راضى به فروش آن نيست ، نمىتوانيم لا حرج جارى كنيم ، نه مىتوانيم مستقيماً حرمت تصرف در ملك غير را با لا حرج برداريم و بگوييم در اين مورد تصرف در ملك ديگرى مانع ندارد و نه مىتوانيم با ادله لا حرج مشروط بودن صحت بيع به اذن مالك را برداريم و بگوييم لا حرج بر دليل
« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
و مانند آن حكومت دارد پس خريدار مىتواند بدون اذن فروشنده فضولتاً ملك او را بخرد و اين عقد نافذ است چون جلب رضايت بايع حرجى است .
مثال دوم : شرطيت اذن زوجه در ازدواج