ايشان مىفرمايند در ما نحن فيه ، عمومات ادلهء عقود و عمومات ادلّه نكاح اقتضا مىكند كه هر عقدى كه از زوجين - و لو باكره باشند - صادر شود نافذ باشد دليل منفصل ، اين عموم را در مورد باكره تخصيص مىزند و نفوذ عقد باكره را مشروط به اذن ولى قرار مىدهد ، دليل نفى حرج بر ادلهء شرطيت اذن ولى حكومت دارد و مىگويد اگر شرطيت اذن حرجى باشد اين شرطيت ملغى است ، در نتيجه بر اساس عمومات اوليه حكم به صحت عقد باكره بدون اذن ولى مىنماييم .
بررسى كلام مرحوم آقاى خويى رحمه الله :
فرمايش ايشان مبتنى بر اين است كه تمسك به عمومات عقود يا عمومات نكاح يا ادلهء خاصهء نكاح را تمام بدانيم ولى - همچنان كه در مسائل قبلى گذشت - مفاد
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
لزوم عمل به مقتضاى عقد شرعى است و در مقام امضاء و تصحيح عقود نمىباشد و عمومات نكاح مانند
( أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ )
در مقام بيان شرايط نكاح نيستند ، آيهء شريفهء
« أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
ازدواج با غير محارم را حلال مىشمرد يعنى با رعايت شرايط شرعى نكاح - شرايط صيغه ، اذن پدر و . . . - مىتوانيد با آنها ازدواج كنيد و آيهء شريفه
« إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ . . . »
ازدواج بعد از عده را حلال مىشمرد يعنى بعد از خروج از عده مىتوانيد با رعايت شرايط نكاح ازدواج نماييد .
تقريب دوم تمسك به ادله نفى حرج
( كلام استاد مد ظله در پاسخ اشكال مرحوم آقاى حكيم رحمه الله )
براى بررسى كلام مرحوم آقاى حكيم رحمه الله بايد ببينيم كسى كه به ادلهء لا حرج استدلال مىكند ، چه چيزى را مىخواهد با لا حرج مرتفع سازد .
بيان اول : ادلهء نفى حرج حكم تكليفى را بر مىدارد .
باكرهاى كه بدون اذن پدر اقدام به ازدواج كرده چنانچه شارع مقدس استمتاع او