ج ) ميزان براى باكره و ثيبه بودن چيست ؟
مرحوم سيّد مىنويسد : اذا ذهبت بكارتها به غير الوطي - من وثبة و نحوها - فحكمها حكم البكر ، و اما اذا ذهبت بالزنا او الشبهة ففيه اشكال ، و لا يبعد الالحاق بدعوى أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوج ، و عليه فاذا تزوجت و مات عنها او طلّقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر و مراعاة الاحتياط اولى .
1 ) فروض و اقوال در مسأله :
اوّل : اگر پردهء بكارت موجود باشد پدر بر او ولايت دارد و اگر زائل شده هر چند با انگشت يا پريدن يا مرض ، ولايت ساقط است . يعنى باكره و ثيبه بودن به حسب وجود و عدم پردهء بكارت است . ظاهراً اين معنا قائلى ندارد .
دوّم : اگر بكارت با وقاع زائل شد ثيّبه است هر چند وقاع با شبهه يا زنا باشد ، اين نظر صاحب جواهر است كه مىنويسد : اگر مدخوله بود و لو با زنا حكم روى آن آمده و ثيب شده است . مرحوم آقاى خويى نيز مدخوله بودن را در ثيبوبت كافى مىدانند .
سوّم : اگر عُذره بعد از ازدواج با وطى شوهر زائل شده باشد ثيبه است كه اين قول مختار مرحوم آقاى حكيم است .
چهارم : به مجرّد شوهر كردن احكام ثيبه بار خواهد شد هر چند وقاع صورت نگرفته باشد و اين نظر مرحوم سيّد بود كه فرمود : متبادر از بكر ، عدم ازدواج است و لو زنا يا وطى شبهه واقع شده و عذره هم زائل شده باشد .
پنجم : براى ثيبوبت دو چيز معتبر است : ازدواج و ازالهء بكارت ، يعنى بعد از ازدواج ازالهء بكارت شده باشد با وطى شوهر يا زنا يا شبهه يا هر سبب ديگرى .
مقتضاى استدلالى كه مرحوم آقاى حكيم نمودهاند اين قول است ، هر چند خود ايشان قول سوّم را انتخاب كردهاند .