5 ) بررسى نظر علامه در مورد عضل :
همانطور كه عرض شد ايشان فرمودهاند : اگر كسى كه شرائط عامه و از جمله كفويت را داراست خواستار دختر باشد ، ولىّ او ملزم است به ازدواج آنها اجازه بدهد و الّا شرطيت اذن او ساقط است .
به نظر ما ، بر خلاف نظر ايشان ، از روايات استفاده مىشود كه در آن صورت نيز اذن ساقط نيست .
معناى فرمايش علامه اين است كه بين باكره و ثيب فرقى نيست و اگر پدر اذن نداد در هر دو صورت عقد صحيح است ، با اينكه در روايات متعدّد بين اين دو فرق گذاشتهاند و عبارت « من شاءت » را براى ثيّبه آوردهاند . لذا اگر ما استجازه از ولى را شرط دانسته ، اما او را ملزم به اجازه دادن بدانيم اين بدان معناست كه نفس استجازه كافى است و باكره نيز با هر كس بخواهد پس از استجازه مىتواند ازدواج كند هر چند ولىّ او مخالفت نمايد ، در حالى كه اين بر خلاف روايات است .
بلى ، وقتى به ثيبه گفته مىشود كه ميزان رأى توست معنايش اين نيست كه هيچ شرط و مقدمهاى در آن دخيل نيست و با هر كس خواست مىتواند ازدواج كند او نيز بايد شرائطى مثل ايمان مرد ، محرم نبودن و . . . را مقدمةً احراز كند ، همانطور كه وقتى مىگويند هر كس بخواهد مىتواند نماز بخواند ، مقدماتى چون وضو و . . . لازم دارد پس ثيبه بعد از احراز شرائط عام كه در اختيار او نيست با هر كس خواست مىتواند ازدواج كند اما باكره هر چند آن شرائط عام را احراز كند لكن اين اختيار تام را ندارد و استيذان از ولى تنها يك حكم تكليفى نيست و وضعاً هم دخالت دارد .
خلاصه ؛ علامه مىگويد : بعد از استجازه واجب است ولىّ دختر اجازه بدهد و اگر اجازه نداد خود دختر يا سلطان عقد مىكند ، ولى ما عرض كرديم ، به حسب روايات در اين فرض اگر ولىّ اذن ندهد دختر حق عقد ندارد .