6 ) بيان مرحوم آقاى خويى :
ايشان براى بعضى فروض مسأله عضل ولىّ ، چند دليل اقامه كردهاند « 1 » كه بازگشت همهء ادلّه به اين معناست كه : اگر امتناع پدر بر خلاف مصلحت دختر باشد يا مفسدهاى داشته باشد مثلًا دختر به زنا بيفتد يا مشكلاتى براى او ايجاد كند يا در حرج شديدى واقع شود از ادله استفاده مىشود كه شارع چنين اختيارى به اولياء نداده است .
زيرا ولايت آنها براى حفظ مصالح دختر است و اگر به حدّى برسد كه اجازه ندادن خودش موجب افساد باشد از روايات و بناى عقلاء و متشرعه استفاده مىشود كه چنين ولايتى ساقط است .
اما در جايى كه پدر مصلحت دختر را در نظر مىگيرد ، و اگر اجازه نمىدهد صلاح او نمىبيند و تشخيص مىدهد كه بعداً مشكلاتى براى دختر فراهم مىشود ، يا حتى در بعضى موارد كه در اثر عدم اجازه ممكن است دختر به سختى مختصرى بيفتد به لحاظ دفع افسد به فاسد اجازه نمىدهد تا به وضع بدترى دچار نشود ، و براى اين گونه موارد نه اجماع مسلّمى داريم و نه از مذاق شريعت ، سقوط شرطيت اذن ولى استفاده مىشود .
7 ) نظر استاد مدّ ظله :
به نظر مىرسد در مواردى كه ممانعت ولىّ موجب مفسده باشد شرطيت اذن ولى دختر ساقط است و در غير آن موارد اذن معتبر است ، پس اگر در موردى دختر به شخصى كه هم كفو اوست راغب باشد و ولىّ او مانع ازدواج آنها شود اما منع او موجب مفسدهاى نباشد دليلى بر سقوط شرطيت اذن او نداريم .
هامش
( 1 ) به كتاب النكاح ، ج 2 ، ص 268 مراجعه فرمائيد .