قلت : اين معنا بعيد است ، چون به مجرد كفو بودن ، اطلاق زوج و زوجه عرفى به نظر نمىرسد ، بلكه بايد قوه قريب به فعليت باشد و مقتضى از هر جهت تمام باشد .
و تنها منع شوهران ، مانع از فعليت ازدواج باشد تا طلاق ازواج صحيح و عرفى باشد . بنابراين با توجه به اين احتمال درباره
« أَزْواجَهُنَّ »
و اين كه تصرف در اين عبارت و التزام به تجوز خواه ناخواه لازم است ، و با عنايت به قبل و بعد آيه ، مىگوييم كه ظاهر آيه شريفه آن است كه خطاب به شوهرانى است كه زنان خود را طلاق دادهاند و نه به اولياء زنان « 1 » ، پس آيه فوق ربطى به محل بحث ندارد .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) بر فرض آيه فوق خطاب به اولياء هم باشد ، اين آيه نص در مورد منع پدران از تزويج دختران باكره نيست ، اولًا آيه اختصاص به پدران ندارد بلكه مطلق اولياء عرفى را شامل مىگردد ، ثانياً : آيه اختصاص به باكره ندارد بلكه فرد اظهر آيه ، زنان ثيب مىباشد ، موردى كه تنها دخول در دبر صورت گرفته باشد بسيار فرد نادرى است ، وقتى آيه نص در مورد بحث نبود ، نمىتواند در مقابل ادله استقلال پدر بر ولايت باكره بدان تمسك كرد ، زيرا اولًا مىتوان اين آيه را به غير پدر تخصيص زد چنانچه عامه شأن نزول آيه را منع برادر و پسر عمو دانستهاند و در بحث از استقلال پدر گفته شد كه تخصيص اولياء به غير پدر مانعى ندارد ثانياً : تخصيص آيه به خصوص زنان ثيب ، جمع كاملًا عرفى مىباشد ، چون اخراج فرد نادر از تحت اطلاق آيه بسيار طبيعى و منطقى مىباشد .