از فقهاء بدين آيه براى اصل استقلال باكره ( نه در مسأله عضل ) استدلال كردهاند ، شهيد اول اين اشكال را مطرح كرده كه آيه مربوط به معتده است نه باكره ، محقق كركى و سپس شهيد ثانى و ديگران از اين اشكال پاسخى دادهاند كه در جواهر نقل شده كه لازمه معتده بودن ، مدخوله بودن است ولى با باكره بودن منافات ندارد ، و لازمه معتده بودن ، ثيبه بودن نيست ، زيرا ممكن است دختر دبراً دخول شده باشد و همچنان باكره باقى مانده باشد .
صاحب جواهر مىگويد : اطلاق آيه شريفه دلالت دارد كه عضل در برخى از باكرهها ممنوع است و با عدم قول به فصل و اين كه كسى احتمال نمىدهد كه باكرهها با هم تفاوت داشته باشند و نفس دخول و عدم دخول ، حكم را تغيير دهد ، حكم مىكنيم كه سقوط ولايت پدر در صورت عضل ، عام بوده و در تمام اقسام باكره جريان دارد ، بنابراين اشكال مرحوم آقاى خويى به صاحب جواهر وارد نيست . « 1 »
3 ) اشكال استاد - مد ظلّه - به استدلال به آيه شريفه :
استدلال به آيه فوق متوقف بر اين است كه ما مخاطب آيه
« إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
. . .
فَلا تَعْضُلُوهُنَّ
» را اولياء بدانيم ، بنابراين آيه به اولياء يا مطلق كسانى كه به نحوى در تحقق ازدواج مىتوانند دخيل باشند خطاب مىكنند كه شما حقّ نداريد كه زنان طلاق داده شده را ممانعت كنيد از اين كه با شوهرهاى قبلى خود ازدواج كنند ، چون عامه شأن نزول آيه را اين گونه ذكر كردهاند كه برادر يا پسرعموى زن از ازدواج مجدّد وى
هامش
( 1 ) آقاى سيد عبد لكريم موسوى اردبيلى نقل مىكرد كه در يك موضوع آقاى خويى مطلبى را در درس فرمودند من به آقاى اردبيلى گفتم : پاسخ اين مطلب در جواهر آمده و اصل آن هم در كلام سابقين بوده و جواهر نقل كرده است . آقاى اردبيلى گفتند ، آقاى خويى در درس مىفرمودند : « انى قلّما اراجع الى الجواهر » اين اشكال در اذكيا و افراد باهوش و متفكر - كه آقاى خويى در حد بالا جزء آنها بوده و امتيازات علمى بسيارى داشتند - وجود دارد كه به فكر خود اكتفاء كرده و به بسيارى از كتب قوم مراجعه نمىكنند ، با اين كه بايد تتبع كرد ، چه بسا در كلمات قوم ، سخنان قابل ملاحظهاى وجود دارد كه بايد مراجعه و بررسى گردد .