د ) ادله سقوط ولايت در صورت « عضل »
1 ) طرح اجمالى ادله :
دليل اول : اجماع ، اجماع فقهاء از عامه و خاصه در اين مسأله كه از اصول مسائل است « 1 » و نه از تفريعات ، براى اثبات آن كافى است ، البته تعيين مراد از عضل و فروع مسأله بحثى ديگر است .
دليل دوم : كه در جواهر آمده و قبل از وى در تذكره علامه حلى ديده مىشود - آيه شريفه
« وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ »
[ بقره / 232 ] مىباشد .
دليل سوم : قاعده « لا حرج » ، اشتراط اذن پدر در صورت « عضل » منشأ حرج براى دختر بوده ، و با ادله « لا حرج » نفى مىشود .
2 ) اشكال مرحوم آيت الله خويى به استدلال به آيه شريفه و نقد آن :
آقاى خويى درباره استدلال به آيه مىفرمايد : فساد اين استدلال « اوضح من ان يخفى » است . چون در اين آيه
« فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ »
قيد شده ، پس مفروض معتده بودن است ، لازمه معتده بودن مدخوله بودن زن مىباشد . پس به بحث ما كه درباره تزويج باكره است ربطى ندارد .
ولى اين اشكال ايشان صحيح نيست ، اگر به كتب قبلى مراجعه مىشد ، معلوم مىگرديد كه استدلال به اين آيه از چه جهت است ، مرحوم آقاى خويى چه بسا در مسائل ادعاى وضوح مىكنند كه واضح نيست ، در توضيح مسأله مىگوييم ، برخى
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اصطلاح اصول مسائل در مقابل تفريعات اصطلاحى قديمى است كه در مقدمه مبسوط شيخ طوسى بدان اشاره رفته و مرحوم آيت الله بروجردى اصطلاح اصول متعلقات را از آن برگرفتهاند ، ذكر اين قيد در حجيت اجماع ، از سوى استاد - مد ظلّه - از آن روست كه ايشان احراز اتصال اجماع را به زمان معصوم عليه السلام شرط اعتبار اجماع مىدانند ، و براى تحقق اين شرط ، از مسائل اصولى بودن مورد اجماع لازم است و گرنه در مسائل تفريعى ممكن است اصل فتوا از فقيهى همچون شيخ طوسى و به تبع وى ديگران باشد ، لذا اجماع متّصل به زمان معصومين عليهم السلام احراز نمىگردد .