من به چهارده تن از اعاظم برخورد كردم كه در هجده كتاب ، ادعاى اجماع يا قريب به اجماع كردهاند . به علاوه در نه كتاب ديگر سقوط ولايت در صورت عضل ذكر شده به اين مسأله در مجموع در بيست و هفت كتاب فتوا داده شده است .
البته اينكه عضل به چه نحو است ، بحث ديگرى است . ولى اينكه اگر عضل كرد يعنى مانع شد كه با كفو خودش ازدواج كند ، ولايتش ساقط است ، مسلّم است .
در كتب خلاف ، غنيه ، شرايع و نافع ( هر دو از محقق حلى ) قواعد و تذكرة ( هر دو از علامه حلى ) ، جامع المقاصد ، مسالك ، مفاتيح فيض ، كشف اللثام ، جواهر ادعاى اجماع شد ، نراقى در مستند مىگويد : « الظاهر كونه اجماعيا » ، علامه در تحرير و شيخ انصارى در كتاب النكاح مىگويند : « لا خلاف » در اينكه ولايت ساقط است .
شهيد اول و شهيد ثانى در لمعه و شرح لمعه ( به نحو مزجى ) مىگويند : « لا بحث » در اين كه در صورت عضل دختر استقلال دارد . اين تعبير شبيه همان تعبير ( لا خلاف ) است . در حدائق آمده : الظاهر انّه لا خلاف بين الاصحاب در كفايه سبزوارى آمده : عند الاصحاب لا اعرف فيه خلافاً .
علاوه بر كتب ياد شده ، در نه كتاب هم فتوى دادهاند كه ولايت ساقط است بدون آنكه ادعاى اجماع كنند : مقنع ( شيخ مفيد ) ، نهايه و مبسوط ( شيخ طوسى ) ، كافى ( أبو الصلاح ) ، مهذّب ( ابن برّاج ) ، فقه القرآن ( راوندى ) ، اصباح ( كيدرى ) ، تنقيح ( فاضل مقداد ) ، نهاية المرام ( صاحب مدارك ) .
علاوه بر اين بيست و هفت كتاب ، برخى از شارحان كتب فوق ، در اين مسأله سكوت كرده و آن را نقد نكردهاند ، معلوم مىشود كه با اين نظر موافقند ، مثل ايضاح و كنز الفوائد ( هر دو شرح مشكلات قواعد ) .
البته اين مسأله در برخى كتب كه قائل به استقلال دختر هستند مطرح نشده چون بناى اين كتب بر اختصار بوده و فروع مسألهها را متعرض نمىشدهاند .
خلاصه از ملاحظه مجموع كتب فقهى روشن مىگردد كه در اصل سقوط ولايت پدر و جد در صورت عضل اختلافى بين اماميه و عامه وجود ندارد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4042
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٠٤٢