2 ) توضيح متن :
چون مبناى مرحوم سيد احتياط در اجازه گرفتن هم از پدر و هم از دختر بود ، اگر احتياط مراعات نشد و بدون اذن پدر تزويج كرد يا پدر بدون اذن دختر او را تزويج نمود ، طرف يا بايد اجازه دهد ( اين بحث بعداً خواهد آمد كه نكاح فضولى با اجازه بعدى تصحيح مىشود ) يا زن را طلاق دهد تا زن معطل نماند و اگر بخواهد با ديگرى ازدواج كند .
در عبارت سيد دو مسامحه وجود دارد : 1 . حكمى كه بيان مىكند كه اجازه دهد يا طلاق دهد مربوط به نكاح دائم است ، ولى موضوع بحث اعم از عقد دائم و منقطع مىباشد . در عقد انقطاعى مرد ، مدت را به زن مىبخشد و طلاق مطرح نيست .
2 . اينكه دو راه مشخص كردهاند ، در صورتى است كه زن نخواهد به همان وضعيت باقى بماند ، چون گاهى اكراه دارد از اينكه نام مطلّقه بر او نهاده شود ، لذا چه بسا راضى باشد كه از نظر حقوقى همسر آن مرد باقى بماند هر چند مرد نفقه ندهد بازهم زن راضى است ، دوست ندارد مطلّقه ناميده شود . در چنين فرضى منحصر نيست تكليف به عمل كردن به احتياط مطلقا كه يكى از دو راه را مقيد باشد .
آرى اگر زن حاضر به باقى ماندن در اين حال نباشد ، از ادله مىفهميم كه مرد حق ندارد زن را بلا تكليف بگذارد ، بلكه بايد با يكى از دو راه گذشته تكليف زن را مشخص كند . بحث عمده فرع بعدى است .
ب ) ممانعت ولى از ازدواج دختر با كفو خويش :
1 ) متن عروة :
« نعم اذا عضلها الولىّ اى منعها من التزويج بالكفو سقط اعتبار اذنه و اما اذا منعها من التزويج به غير الكفو شرعاً فلا يكون عضلًا ، بل و كذا لو منعها من التزويج به غير الكفو عرفاً ممن