كه دو نفر را به اين نام بشناسيم ، توثيق خالد بن سعيد كه روشن است ، وثاقت صالح بن سعيد هم از عبارت « له كتاب يرويه جماعة » معلوم مىگردد .
به هر حال روايت بزنطى از ابو سعيد قمّاط « 1 » به عقيده ما دليل بر وثاقت وى مىباشد بنابراين در وثاقت ابو سعيد قمّاط و بالنتيجة اعتبار سند فوق به عقيده ما بحثى نيست .
4 ) بررسى دلالت معتبره ابو سعيد قماط :
دلالت روايت فوق به نظر ما روشن نيست ، چون تمتع به دو گونه استعمال مىشود ، يكى به معناى عقد انقطاعى و ديگرى به معناى برخوردارى و انتفاع و به تناسب مقام بهرهگيرى جنسى ، در اين روايت احتمال دارد كه مراد سائل ، سؤال از جواز بهرهگيرى جنسى از دختر عقد بستهاى باشد كه هنوز به خانه شوهر نرفته و در نزد پدر و مادرش مىباشد . منشأ سؤال هم نوعى شرط ارتكازى بر عدم تمتع در دوران عقد بستگى يا لطمهء حيثيتى كه نوعاً در اين كار بوده مىتواند باشد ، حضرت در پاسخ فرمودهاند كه اگر بهرهگيرى جنسى كامل كه چه بسا با آبروريزى همراه است و امكان مخفى كردن آن نيست انجام نگيرد ساير مراحل آن مانعى ندارد . « 2 »
بنابراين احتمال روايت به بحث جواز عقد انقطاعى مربوط نيست كه بتوان از آن عدم اشتراط اذن پدر را نتيجه گرفت .
5 - ساير روايات مسأله
با توجه به آنچه در مورد مرسله محمد بن عذافر گفته شد ناتمامى استدلال به روايات ديگرى نيز معلوم مىگردد :
هامش
( 1 ) فقيه 2 : 119 / 1897 ، در عقاب الاعمال : 247 / 3 هم روايت احمد بن محمد بن ابى نصر از صالح بن سعيد قمّاط ديده مىشود .
( 2 ) براى بحث بيشتر در مفاد روايت ر . ك : جزوه شماره 425 ، ص 9 و 10 .