بوده كه در سنّ طغيان شهوت بوده ولى امكان ازدواج دائم براى آنها نيست ، غرض اوليه شارع از تشريع تمتع اين است كه اين گونه افراد به زنا نيفتند ، چون وقت جوانى وقت خطر است و با تشريع تمتع جلوى اين خطر گرفته مىشود ، لذا در روايات آمده كه اگر نهى عمر نبود ، جز افراد « شقى » و پست كسى تن به زنا نمىداد .
البته چون از زمان عمر انحراف آغاز شده و با توجه به نهى عمر ، حكم الهى تمتع به درستى اجرا نشده در دوران ائمه معصومين عليهم السلام تمتّع با مشكلات همراه بوده و حكومتها از آن جلوگيرى مىكردهاند ، امام عليه السلام در ذيل حديث اشاره مىكنند كه اگر تمتع با ابكار انجام مىگيرد تا حد امكان در خفاء و پنهانى بوده ( فليستترن منه ) بلكه حتى المقدور تعفّف به خرج داده ، از اين كار خوددارى كنند مگر در موارد اضطرارى كه خطر وقوع در زنا در كار باشد .
2 ) روايت ابى سعيد القماط :
عن ابى سعيد القمّاط قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن التمتّع من الابكار اللواتى بين الابوين فقال : لا بأس ، و لا اقول كما اقول هؤلاء الاقشاب . « 1 »
شبيه مضمون اين روايت ، در دو روايت ديگر هم وارد شده « 2 » كه سند همه تا ابى سعيد القمّاط يكى است ، ولى در يكى : ابى سعيد عن الحلبى قال سألته و در ديگرى : ابى سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، بعيد نيست هر سه روايت در اصل يكى بوده ، راوى روايت حلبى بوده كه گاه اسم وى برده شده و گاه با تعبير « عمن رواه » از وى ياد شده و در روايت بالا هم با تعبير « سئل » اشاره شده كه ابو سعيد قماط خود سائل نبوده است .
هامش
از ابواب المتعة ، ح 4 ، وسائل 21 : 18 / 26407 و 26409 و نيز ص 21 / 36419 باب 4 ، از ابواب المتعة ، ح 2 و 4 و نيز ح 14 .
( 1 ) جامع الاحاديث 26 : 74 / 38395 ، همان باب ، ح 2 ، ( و نيز ح 6 و 7 ) ، وسائل 21 : 33 / 26452 ، باب 11 ، از ابواب المتعة ، ح 6 ( و نيز ح 7 و 9 ) .
( 2 ) ر . ك : جزوه شماره 425 ، ص 9 .